اندماج الجميح والقصيبي: تحقيق المنافسة

البدء بإجراءات التحقيق في اندماج الجميح والقصيبي هو محور اهتمام مجلس المنافسة حالياً. وذلك بعد تداول أخبار حول قيام شركة الجميح للمرطبات بشراء وكالة بيبسي من شركة القصيبي مقابل 3 مليارات ريال. يهدف المجلس إلى التأكد من التزام الشركتين بقواعد وأنظمة المنافسة، وحماية المستهلكين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

تحقيق في إجراءات اندماج الجميح والقصيبي

أصدر مجلس المنافسة قراراً بالبدء في إجراءات التقصي والبحث والتحقيق وجمع الاستدلالات بشأن الصفقة. لذلك، يسعى المجلس للتأكد من نظامية الإجراءات المتخذة بين الشركتين وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية. علاوة على ذلك، يهدف هذا التحقيق إلى ضمان عدم التأثير السلبي على السوق وتعزيز المنافسة العادلة.

في الواقع، تنص المادة السادسة من نظام المنافسة على ضرورة إبلاغ المجلس بعمليات الاندماج أو الاستحواذ التي قد تؤدي إلى وضع مهيمن في السوق قبل 60 يوماً على الأقل من إتمامها. ختاماً، يحرص المجلس على تطبيق هذه الأنظمة بشفافية وعدالة.

وكلاء بيبسي في المملكة

وكلاء بيبسي العالمية في المملكة العربية السعودية هم شركة أحمد حمد القصيبي و أخوانه لتعبئة المرطبات، ومصانع الجميح لتعبئة المرطبات، وشركة المشروعات الصناعية السعودية، وشركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده. وتسوق هذه الشركات عدداً من المنتجات، وأهمها البيبسي كولا. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة القصيبي بوكالة بيبسي منذ أكثر من 60 عاماً.

صناعة المشروبات في الخليج

تشهد صناعة المشروبات في منطقة الخليج تطوراً لافتاً، مع اتساع السوق وازدياد الطلب على مختلف أنواع المشروبات. نتيجة لذلك، تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 50% من شركات المشروبات في الخليج تتواجد في المملكة العربية السعودية. ويبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد على 9 مليارات ريال سعودي، حيث تشكل الاستثمارات السعودية منها 77%.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الشركات العاملة في قطاع المشروبات في دول مجلس التعاون يبلغ 230 شركة. لذلك، يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية في المنطقة.

دور مجلس المنافسة في حماية السوق

يحرص مجلس المنافسة على تطبيق أنظمة المنافسة بشفافية وعدالة، والحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة. علاوة على ذلك، يسعى المجلس إلى تعزيز المنافسة في القطاعات ذات التركز العالي، والحد من إساءة الوضع الاحتكاري. يمكن الاطلاع على المزيد من أخبار النيابة العامة هنا.

وبالتالي، يهدف المجلس إلى حماية المستهلك النهائي من خلال فرض شروط وقيود في عمليات البيع ومنع إلحاق الضرر به.