تغطيات - الدمام - راكان الشمري :
بيع الوحدات العقارية على الخارطة: نظرة شاملة من ريستاكس 2015
ركزت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للبرنامج العلمي المصاحب لمعرض الشرقية العقاري "ريستاكس 2015" على برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة، والذي عقد بمعارض الظهران يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015. ناقشت الجلسة الواقع والمستقبل لهذا البرنامج الهام. شارك في الجلسة كل من أمين عام برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة محمد بن سعود الغزواني، ومدير الإدارة القانونية بالبرنامج عامر الخضيري، ونائب مدير عام مجموعة الشركات بالبنك العربي نزار التويجري. لذلك، تم التأكيد خلال الجلسة على الجوانب الإيجابية التي تحققت من خلال تنفيذ البرنامج.
يتكون البرنامج من ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والعدل، والبلدية والقروية، والإسكان، ومؤسسة النقد، وهيئة المدن الصناعية. في الواقع، يهدف البرنامج إلى تنظيم عملية بيع الوحدات العقارية قبل مرحلة التطوير والبناء.
قيمة المشاريع الجاهزة للبيع على الخارطة
قدم الغزواني تعريفاً للبرنامج، موضحاً أنه يتعلق ببيع الوحدات العقارية قبل البدء في التطوير والبناء. كشف الغزواني عن وجود مشاريع قائمة جاهزة للبيع على الخارطة بقيمة تتجاوز 27 مليار ريال. تشمل هذه المشاريع أراضي خام، ومجمعات تجارية، ووحدات سكنية. علاوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.
مميزات البيع على الخارطة وفقاً للآلية المعتمدة
استعرض الغزواني مميزات البيع على الخارطة، والتي تقدمها اللجنة المكلفة بذلك. تشمل هذه المميزات حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وبأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يحفز البرنامج العديد من الأنشطة العقارية ويعزز قدرة الشركات على التطوير. نتيجة لذلك، يشجع البرنامج على النمو المستدام في القطاع العقاري.
مشاريع اللجنة المستقبلية
أوضح الغزواني أن لدى اللجنة عدة مشاريع قيد التنفيذ. تشمل هذه المشاريع اتفاقيات شراكة مع البنوك لتمويل المشترين والمطورين. كما يشمل مشروع بناء الخدمات الإلكترونية لنظام البيع على الخارطة، ومشروع إعداد شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين. ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تهدف إلى تسهيل عملية البيع والشراء وتحسين جودة المشاريع.
دور اللجنة في تنظيم عملية البيع
أشار الخضيري إلى أن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة هو قرار من مجلس الوزراء. لذلك، أصبح البيع على الخارطة محظوراً إلا بموافقة اللجنة. وقد منحت اللجنة صلاحيات لوضع الشروط اللازمة لهذا النوع من البيع. بالإضافة إلى ذلك، أعطى القرار للجنة اختصاص وضع مسؤوليات محددة للمكاتب الهندسية والمحاسبية القانونية، وشركات المعاينة.
حماية حقوق المستهلكين والمطورين
أكد الخضيري على أن البرنامج كفل حقوق المستهلكين، وقدم آلية لإرشادهم نحو الطرق المثلى للبيع والشراء. كما وضع البرنامج آلية للمخالفات التي قد تحدث في عملية البيع على الخارطة. في الواقع، يهدف البرنامج إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والمطورين.
اللوائح التنظيمية للبرنامج
أشار إلى أن اللائحة التنظيمية للبرنامج تحتوي على بنود تفصيلية، نظراً لأن العقار يقدم خدماته لكافة القطاعات السكنية والصناعية وغيرها. ختاماً، يهدف البرنامج إلى تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
التمويل كحجر أساس لعملية البيع
تحدث نزار التويجري عن مسألة التمويل، واعتبرها حجر الأساس في عملية البيع على الخارطة. يشمل التمويل الأفراد والمطورين. ولكن، هناك عائق يواجه الأفراد في الحصول على التمويل، وهو تحقيق الملاءة المالية بتوفير 30% من قيمة المنتج. التمويل العقاري يلعب دوراً حاسماً في نجاح هذا البرنامج.
قال التويجري إنهم بصدد إجراء دراسة معمقة لتخفيف الأعباء الائتمانية على الأفراد والمطورين. علاوة على ذلك، يهدف البنك العربي إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة لتسهيل عملية الشراء.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول أمير الشرقية: سأتحمل المسؤولية عن كل ما حدث ويحدث في المنطقة.
