مجلس الوزراء: إنشاء برنامج وطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة. ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
إنشاء البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات
أكد مجلس الوزراء على أهمية دعم إدارة المشروعات في الجهات العامة. وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير الأداء وتحسين كفاءة الإنفاق العام. لذلك، وافق المجلس على إنشاء برنامج وطني متخصص في هذا المجال.
أهداف البرنامج الوطني
يهدف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات. ومن بين أهداف البرنامج الرئيسية ما يلي:
- وضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء (مكاتب إدارة مشروعات).
- تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشروعات تساعد الجهات العامة في هذا الشأن.
- الإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات.
تفاصيل إضافية من جلسة مجلس الوزراء
في بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية. علاوة على ذلك، أكد المجلس على دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية. كما أشاد المجلس بالإجراءات الملكية التي اتخذت لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة.
كما استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً، وأعرب عن إدانته للتفجير الإرهابي في البحرين. الإرهاب يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على عدد من القرارات الأخرى، بما في ذلك تفويض الوزراء بالتوقيع على اتفاقيات مع مصر في مجالات مختلفة، واعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والموافقة على اللائحة التنظيمية الجديدة لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.
ختاماً، يمثل إنشاء هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال تطوير القطاع العام وتحسين كفاءة الإنفاق.
