برنامج وافي: تخفيض تكاليف التملّك

يُعدّ برنامج “وافي” خطوة هامة في تنظيم سوق الإسكان بالمملكة، حيث يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية وحماية حقوق المشترين. ثمّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء لعدد من الضوابط ذات العلاقة بنشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة (وافي)، مشيراً إلى أنها تأتي امتداداً للدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد –يحفظهم الله-، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.

ما هو برنامج وافي وأهميته؟

أوضح وزير الإسكان أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء تساهم في تنظيم برنامج البيع على الخارطة (وافي) وفق ضوابط محددة. لذلك، تهدف هذه الضوابط إلى إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تحمي حقوقهم، ومن المتوقع أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب. وذلك تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان لدعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان.

دور برنامج وافي في تطوير قطاع الإسكان

ونوّه معاليه إلى أن نشاط البيع على الخارطة (وافي) يعدّ من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة. في الواقع، يأتي هذا النشاط رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريباً في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلّعات ولاة الأمر والمواطنين.

أهداف برنامج وافي الرئيسية

أوضح معالي وزير الإسكان أن برنامج البيع على الخارطة (وافي) يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري. علاوة على ذلك، يهدف إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية. وتابع:” كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، وكذلك الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية”.

ضوابط برنامج وافي وآليات التنفيذ

أكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة (وافي) محمد الغزواني، أن الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء تشكّل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة. نتيجة لذلك، ستحقق هذه الضوابط الكثير من الفوائد للقطاع بشكل عام، وللمشترين والمستثمرين على وجه الخصوص. لافتاً إلى أنها تحلّ محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة. ومن أبرز مميزات البيع على الخارطة حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة، وتحفيز العديد من الأنشطة العقارية، وتعزيز مقدرة الشركات على التطوير.

شروط الحصول على ترخيص برنامج وافي

تنص الضوابط الجديدة على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك، والمشكّلة. تتمثّل مهام اللجنة في النظر في طلبات الترخيص للمزاولة على أن يتم البتّ في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتماله، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. وتشمل هذه الشروط السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، وصك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، وغيرها من الاشتراطات الواجب توافرها لمزاولة النشاط.

آليات حماية حقوق المشترين والمطورين

أشار إلى أن من مهام اللجنة أيضاً استثناء صك العقار المُراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، مبيّناً أن الاستثناء يكون بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه لضمانات بديلة عن التهميش موثقة نظاماً، وبناء على قرار مسبب يعتمده وزير الإسكان. ومن بين ضوابط البرنامج إتاحة اتخاذ اللجنة قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري، وذلك في حالات معيّنة منها: إذا لم يشرع المطور -بدون عذر مقبول- في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع رغم حصوله على الموافقة اللازمة، وفي حال توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذه، وإذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع، أو في حال ارتكبت مخالفات لأحكام هذه الضوابط أو أعمال احتيالية، أو في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع أو أوقف المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر. ختاماً، تدفع مثل هذه الحالات اللجنة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المودعين أو المشترين بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة لهم أو تصفية المشروع.

وكان مجلس الوزراء، أقرّ في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، عدداً من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. ويعتبر تنظيم سوق العقارات من أهم أهداف رؤية 2030.