تغطيات - أبها: مجلس الوزراء يقرر برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية السعودية 2030، وفي سياق ذلك، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بإيقاف قاضٍ في أبها. يعود سبب الإيقاف إلى طلبه من مواطن أن يبصم بأصابع قدميه ويديه على ورقة تعهد، وذلك بعد تبادل حديث بينهما خلال جلسة قضائية.
تفاصيل الواقعة وأسباب إيقاف القاضي
بدأت الواقعة عندما تبادل المواطن حديثًا مع شخص آخر في المحكمة العامة بأبها، حيث كان الشخص الآخر يقدم كفالة في دعوى قضائية. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات، وهو ما يعكس أهمية تطبيق القانون. أثار هذا الحديث غضب القاضي، الذي أمر بتوقيف المواطن. على الرغم من اعتذار المواطن وطلبه الصفح، خاصةً وأن أبناءه وبناته في المدرسة ولا يوجد من يعتني بهم، إلا أن القاضي أصر على قراره.
تدخل أهل الخير وتراجع القاضي عن التوقيف
نتيجة لذلك، تدخل بعض الحاضرين في المحكمة من أهل الخير، مما دفع القاضي إلى التراجع عن أمر التوقيف. شرطة القصيم تلقي القبض على وافد متهم بسرقة الكيابل الكهربائية، مما يدل على جهود مكافحة الجريمة. ومع ذلك، وجه القاضي المواطن بكتابة تعهد بعدم تكرار الحديث خلال الجلسة، وطلب منه أن يبصم عليه بأصابع اليدين والقدمين. ثم قام رجال الأمن بإلزام المواطن بتنفيذ ذلك.
تحقيقات المجلس الأعلى للقضاء
بعد ذلك، طالب المواطن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان بالتدخل، وطلب تشكيل لجنة للتحقيق في ما حدث له. المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المسؤولة عن الإشراف على القضاء في المملكة العربية السعودية. وقد استجابت الجهات المعنية، حيث أرسل المجلس الأعلى للقضاء لجنة تفتيش للتحقق من صحة ادعاء المواطن. بعد ذلك، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء أمرًا بإيقاف القاضي الذي يعمل في المحكمة العامة بأبها، عن مباشرة مهامه الوظيفية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
آلية التحقيق مع القضاة والحصانة القضائية
من الجدير بالذكر أن القضاة يتمتعون بحصانة قضائية، فلا يمكن التحقيق معهم إلا من خلال المجلس الأعلى للقضاء. ولكن، في حال إنهاء خدمات القاضي، تنتهي هذه الحصانة ويصبح خاضعًا للتحقيق مثل أي مواطن عادي. يضم مجلس القضاء إدارة خاصة بالتفتيش القضائي، تقوم بمتابعة أداء القضاة بشكل دوري. يتم عرض أداء القاضي على هذه الإدارة مرة واحدة على الأقل في العام.
إجراءات العقاب والتدقيق القضائي
توجد أيضًا إدارة تابعة للتفتيش تُسمى «المتابعة»، وهي مسؤولة عن متابعة التزام القضاة بالدوام الرسمي وحسن التعامل مع المراجعين. يتم إعداد تقرير ورفعه إلى المجلس، ويحق للقاضي تقديم اعتراض على التقييم الذي تلقاه، مع إطلاعه على أسبابه وكيفية التفتيش. ثم يتم إحالة الأمر إلى لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة قضاة بدرجة «رئيس استئناف»، والتي تقرر العقوبة المناسبة. تتراوح العقوبات بين اللوم وإنهاء الخدمة، وتعتمد على طبيعة الخطأ المرتكب وما إذا كان مقصودًا أم غير مقصود.
ختاماً، يتم الحكم على القاضي بعد «عرضه على الدائرة التأديبية»، التي تحدد ما إذا كان يكفي الاكتفاء باللوم أم يجب إنهاء خدماته. وفي حال إنهاء الخدمات واكتساب الحكم الصفة النهائية، تنتهي حصانة القاضي ويتم التعامل معه كأي مواطن عادي في حال ارتكابه أي جريمة مدنية أو جنائية.
