أمير الشرقية يجتمع مع مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة، وذلك لمتابعة الأداء وتطوير العمل في الأجهزة الحكومية والرقابية. هذا الاجتماع يعكس اهتمام سموه بتعزيز النزاهة والشفافية في المنطقة.
أهمية التنسيق بين الأجهزة الحكومية والرقابية
نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بأهمية التنسيق بين الأجهزة الحكومية والأجهزة الرقابية بالمنطقة. لذلك، يهدف هذا التنسيق إلى متابعة الأداء وتطوير العمل وإحداث التطوير في أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، شكر سموه منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق على جهودهم الرقابية لخدمة المستفيدين من جميع الأجهزة الحكومية.
كما جدد سموه تعازيه لأسرة شهيدي الواجب الذين ضحوا بأرواحهم ببلدة العوامية في محافظة القطيف نهاية الأسبوع. وقال سموه إنهم شهداء الوطن والجميع يعزى فيهم. في الواقع، الإرهاب والمفسدين بالأرض يأبون إلا أن يطلو بين حين وآخر في أماكن متفرقة، ولكن رجال الأمن الأكفاء لن يألوا جهداً في مواجهة أي أمر يخل بالأمن.
وأضاف سموه، مستشهداً بقول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله -، أن هذه البلاد مستهدفة. نتيجة لذلك، مهما طال الوقت، فإن هذا الوباء سيكافح وسيتعامل معه في كل مكان وتحت أي ظرف ومن أي جهة. ولن يهدأ بال لأي منا إلا أن تستأصل هذه الفئات التي تضر بالوطن والمواطن ومقدراته.
وقال سموه: كلنا إخوان لهم وآباء لأبنائهم وأبناء لكبار السن منهم. فليعلم الجميع أن هذه الدولة عازمة وقادرة أن تقف بحزم وقوة ضد كل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها وأمن وسلامة أبنائها ومواطنيها. وندعو لهم الله أن يتقبلهم مع الشهداء وأن يغفر لهم وأن يجبر عزاء ذويهم.
استقبال مدير هيئة الرقابة والتحقيق
جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي "الإثنينية" بمقر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمسئولين والأهالي بالمنطقة الشرقية لمدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن الشاوي ومنسوبي الفرع.
ألقى مدير هيئة الرقابة والتحقيق الأستاذ / محمد الشاوي كلمة أوضح فيها أن الهيئة هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. علاوة على ذلك، تختص بالرقابة على أداء الموظفين والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير منهم وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. تم إنشاؤها بمرسوم ملكي بتاريخ 1/2/1391هـ. ويعد فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية من أوائل الفروع التي تم افتتاحها في مناطق المملكة. ويبلغ عددها حالياً 26 فرعاً تغطي مناطق المملكة والعديد من المحافظات.
نصيب المنطقة الشرقية ثلاثة فروع في الدمام والأحساء وحفر الباطن وترتبط جميعها بالإدارة العامة بالمنطقة الشرقية. ومن الجدير بالذكر أن رئاسة الهيئة حرصت على إحداث التطوير المستمر ومسايرة التغيير في العمل الإداري ومتطلباته. وقد كان لديها من المرونة ما يكفي لمواكبة ذلك. على سبيل المثال، بمجرد استشعار الهيئة بوجود تعثر في بعض المشاريع الحكومية، بادرت إلى إنشاء إدارة عامة للمشاريع لتتولى متابعة ذلك مع فروع الهيئة.
جهود الهيئة في تطوير العمل الرقابي
كما بادرت إلى إنشاء إدارة عامة للرقابة على أعمال الحج والعمرة لما يوليه المقام السامي الكريم لهذا الجانب من أهمية. ولفت الانتباه إلى أن الإدارة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية خلال العام المالي المنتهي في 18/2/1435هـ نفذت فروع الهيئة بالمنطقة (144) برنامجاً رقابياً. حرصت الهيئة عند اختيارها وتنفيذها أن تكون مرتبطة ما أمكن بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الأجهزة الحكومية.
ومن الأمثلة على ذلك البرنامج الرقابي المطبق على الأمانات والبلديات ووزارة التجارة للتحقق من وجود تنظيم ومتابعة لأعمال المراقبين الميدانيين. بالإضافة إلى ذلك، البرنامج الرقابي الخاص بالدور الإشرافي للجهات المختصة في الإدارات الحكومية حيال تأخير إنجاز المعاملات. كما نفذت برامج للوقوف على أسباب عدم الالتزام بأوقات الدوام ومدى التزام الجامعات بتوظيف السعوديين وكذلك البرنامج الرقابي على دور التوجيه الاجتماعي وآخر لمتابعة استخدام السيارات الحكومية.
كما طبق برنامج للتأكد من قيام الأجهزة الحكومية خاصة الخدمية بتعيين متحدثين رسميين. ومن البرامج المنفذة البرنامج الرقابي الخاص بالترتيبات الخاصة لكل جهة حكومية لمعالجة المشروعات المتعثرة والمتأخرة ورفعها لتقارير دورية للديوان الملكي كل ستة أشهر. حيث مقر اللجنة الدائمة للمشاريع الحكومية. ولما أولاه سموكم من اهتمام بالمنافذ الحدودية التي تقدم خدماتها للحجاج والمعتمرين والمسافرين وتكليفكم للهيئة بمتابعة ذلك، فقد نفذ أكثر من برنامج على المنافذ التابعة للمنطقة وتم الرفع لسموكم في حينه بأوجه القصور.
وأوضح بأن اهتمام الهيئة بالرقابة النوعية المتخصصة إلا أنها لم تغفل عن متابعة انضباط موظفي الدولة بالالتزام بأوقات الدوام. نفذت الهيئة بالمنطقة (16463) جولة منها (11819) جولة قامت بها الأقسام الرجالية و (4644) جولة نفذت من الأقسام النسائية.
موضحاً بأنه لا يخفى على أحد الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام المختلفة ومن هذا المنطلق فقد حرصنا بالهيئة على متابعة ما نشر في الصحف الورقية أو الإلكترونية خلال العام المالي المنصرم. تم رصد 218 مادة إعلامية تخص المنطقة وتم المتابعة مع الجهات المعنية للتحقق أولاً من صحة ما نشر وثانياً من قيام الجهة بالرد وفقاً لما قضى به الأمر السامي بهذا الخصوص.
نتائج التحقيق والإنجازات
أما في مجال التحقيق فقد ورد خلال العام (2755) قضية ومعاملة منها (1079) قضية جنائية و (223) قضية تأديبية و (893) قرار تأديبي و(132) قرار كف يد. وقد بلغت نسبة الإنجاز بفضل الله (98.5%). ولعل مما يجدر ذكره أن جميع القضايا التي تخص متهمات من النساء سواء كانت التهمة جنائية أو إدارية تم التحقيق فيها من قبل محققات الفرع بالقسم النسائي ذوات التأهيل العلمي المتخصص في الشريعة والأنظمة دون أي مشاركة من القسم الرجالي.
ويشمل ذلك التحقيق وإعداد قرار الاتهام ومذكرات التوقيف وإطلاق السراح وكافة الإجراءات. وقد استمر هذا النهج منذ ما يزيد على (6) سنوات بفضل الله دون أي خطأ فني أو إجرائي. ونعتقد أن الهيئة سباقة بين الأجهزة الحكومية في هذا الأمر. وقد قامت فروع الهيئة بالمنطقة خلال هذه الفترة بمتابعة 943 مشروعاً حكومياً لرصد نسب الإنجاز وأسباب التأخير ومعوقات التنفيذ تم الرفع بها مباشرة إلى المقام السامي الكريم.
وأبان بأن مشروع الخطة الاستراتيجية للهيئة للسنوات القادمة على وشك الاعتماد، وستكون بإذن الله عاكسة لرؤية الهيئة كجهة رقابية عدلية مهنية رائدة ذات مصداقية تسهم في تحسين الأداء والفاعلية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في الجهات المشمولة برقابتها. مؤكدة على رسالتها المتمثلة في مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المشروعات وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ورفع تقرير سنوي بذلك إلى المقام السامي.
وتم مناقشة مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة من قبل الحضور في مداخلتين، شارك بهما الأستاذ / علي الحنتول والأستاذ / عبدالله العسكر.
