أمر ملكي صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم (الخميس)، يتضمن إلغاء 12 جهازًا حكوميًا وإنشاء جهازين جديدين. يهدف هذا الأمر الملكي إلى تطوير الأداء وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
أمر ملكي بإلغاء 12 جهازًا حكوميًا وإنشاء جهازين جديدين
صدر الأمر الملكي رقم أ/69 بتاريخ 9/4/1436هـ، مستندًا إلى النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة. الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد على استمرار مسيرة التنمية والبناء في المملكة العربية السعودية.
أسباب إصدار الأمر الملكي
يهدف الأمر الملكي إلى توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة، وتنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. علاوة على ذلك، يسعى الأمر الملكي إلى إيجاد نقلة نوعية على جميع المستويات، مع التركيز على التحسين المستمر وتحقيق جودة شاملة. لذلك، تم ترتيب الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية، بما يخدم المصلحة العامة.
الأجهزة الحكومية التي تم إلغاؤها
وفقًا للأمر الملكي، تم إلغاء الأجهزة التالية:
- اللجنة العليا لسياسة التعليم
- اللجنة العليا للتنظيم الإداري
- مجلس الخدمة المدنية
- الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
- مجلس التعليم العالي والجامعات
- المجلس الأعلى للتعليم
- المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
- المجلس الاقتصادي الأعلى
- مجلس الأمن الوطني
- المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
- المجلس الأعلى لشؤون المعوقين
في الواقع، يمثل هذا الإلغاء خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الازدواجية.
المجالس الجديدة المنشأة
تم إنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء وهما:
- مجلس الشؤون السياسية والأمنية
- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
يتم تعيين رئيس وأعضاء هذين المجلسين بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة. بالإضافة إلى ذلك، تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر ذات الصلة، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة.
لجان فنية لدراسة وضع الموظفين
تم تشكيل لجنة فنية من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة. تهدف هذه اللجنة إلى دراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في الأمر الملكي، وتقديم المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك. ختاماً، سيتم رفع النتائج والتوصيات إلى الملك لاتخاذ القرارات المناسبة.
يمكنك الاطلاع على المزيد من القرارات السعودية من خلال ثلاثة قرارات سعودية عالجت آلام اليمنيين.
