أيدت المحكمة العليا الأحكام القضائية الصادرة بحق مؤسس ما تعرف بـ”الشبكة الليبرالية السعودية”، وأصبح الحكم نهائياً لا يجوز الطعن فيه. المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية.
تأييد حكم مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية
صدر قرار المحكمة العليا بعد دراسة ملف الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة لمدة 3 أشهر بواسطة خمسة قضاة على مستويات عليا. لذلك، يعتبر هذا التأييد بمثابة نهاية الإجراءات القضائية في هذه القضية. ومن الجدير بالذكر أن القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية.
تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة الجزائية
أصدرت المحكمة الجزائية في جدة، قبل أكثر من عام، حكماً تعزيرياً بسجن المدعى عليه لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، تقرر إغلاق الشبكة نهائياً واتلاف جهاز الحاسب الآلي المستخدم. علاوة على ذلك، تضمن الحكم سجنه لخمس سنوات أخرى وجلده ألف جلدة مفرقة على عشرين دفعة، ومنعه من السفر لمدة عشر سنوات.
التهم الموجهة للمدعى عليه
من ضمن التهم الموجهة للشاب السعودي، إنشاء وإدارة موقع إلكتروني باسم الشبكة الليبرالية يستهزئ بالقيم الدينية والعلماء. في الواقع، اتهم أيضاً بتهجمه على عدد من الجهات الرسمية، في مقدمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتيجة لذلك، قدم المدعي العام 25 عبارة من العبارات التكفيرية والمسيئة التي تضمنها الموقع. “التعليم” تقر ضوابط لتصحيح أوضاع كليات التربية.
ختاماً، يمثل هذا الحكم موقفاً قانونياً واضحاً تجاه الأنشطة التي تعتبر مسيئة للقيم الدينية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
