الشورى يوافق على نظام الأموال العامة

تغطيات - واس :

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة. يمثل هذا النظام خطوة مهمة في تنظيم وإدارة الأموال العامة في المملكة العربية السعودية. لذلك، سنستعرض تفاصيل هذا النظام وأهميته.

ما هو نظام وظائف مباشرة الأموال العامة؟

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2014، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة. جاء هذا القرار بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام، والتي قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. في الواقع، يمثل هذا النظام إطارًا قانونيًا شاملاً لتنظيم العمل المالي.

أهمية النظام ومكوناته

يحدد مشروع النظام، الذي يتكون من 15 مادة، حقوق وواجبات من يباشر وظائف الأموال العامة والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدهم. علاوة على ذلك، يتضمن النظام تعديلات على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكامه. تنص المادة السادسة على أنه يصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس، وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها، في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك، يشترط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، وحصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.

جرد ومحاسبة المال العام

أوجب مشروع النظام على الجهات الحكومية جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة. نتيجة لذلك، تضمن هذه الإجراءات الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. كما ألزمت إحدى مواد النظام الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها.

العقوبات والإجراءات

فيما يتعلق بالمخالفات، تلزم المادة العاشرة في حال ثبت أن هناك عجزًا مقصودًا أو ناتجًا عن إهمال عند الجرد والمحاسبة بمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. من ناحية أخرى، يهدف هذا الإجراء إلى ردع المخالفين وحماية المال العام.

قرارات أخرى لمجلس الشورى

لم يقتصر عمل المجلس على مناقشة نظام الأموال العامة، بل تطرق إلى قضايا أخرى مهمة. على سبيل المثال، طالب المجلس الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق.

دعم المؤسسة العامة لصوامع الغلال

كما أكد المجلس على ما ورد في قراره رقم 17/59 وتاريخ 17 /12/1432هـ، والذي ينص على "إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق". وحرص المجلس على التأكيد على هذا القرار السابق نظرًا لقدرة المؤسسة على التوزيع لوجود آلية ناجحة تتبعها في توزيع الدقيق، استطاعت من خلالها القضاء على السوق السوداء. الصحة: تسجيل حالات إصابة بكورونا.

تنمية السياحة الوطنية

انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة). تمثل الاستراتيجية نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في العام 1424هـ، استجابة لتوجيه المقام السامي الكريم بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية. استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمع مشاهير السناب.

التعاون مع قيرغيزستان

واستهل المجلس جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان. وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تشجع على التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري ودعم أوجه التبادل المعرفي والفني بين البلدين. القبض على تشكيل عصابي بجدة.

ختاماً، تعكس هذه القرارات حرص مجلس الشورى على تطوير المملكة في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.