تغطيات - متابعات: طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد، بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
وطلب المجلس من المؤسسة، خلال جلسته العادية التاسعة من السنة الثالثة للدورة السابعة، التي عقدها، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم.
كما طلب المجلس من المؤسسة، أيضًا، التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة؛ لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقًا لمستويات دخولهم.
وطلب المجلس من مؤسسة التقاعد تضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م، وفقًا للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنويًّا.
