تحقيقاً لرؤية المملكة في التحول الرقمي، حصلت المنطقة الشرقية على المركز الأول في المنظومة العدلية الإلكترونية بالمملكة. وذلك بفضل الجهود المبذولة من وزارة العدل في تطوير نظام التعاملات الإلكترونية وربطها مع مختلف الجهات الحكومية.
التقدم في نظام التعاملات الإلكترونية
أوضح وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والمدير العام للشؤون المالية والادارية، محمد بن عبدالله عقيل، أن الوزارة قد وصلت إلى مراحل متقدمة في نظام التعاملات الإلكترونية. لذلك، تم ربط أكثر من عملية إلكترونية مع مركز المعلومات بوزارة الداخلية مؤخراً. بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين البصمة وتطبيقها بالكامل في المنطقة الشرقية في العديد من المعاملات الإلكترونية السريعة، مثل نظام كتابات العدل، والإفراغات، والوكالات، من خلال الدخول إلى موقع الوزارة.
جائزة التميز وتطبيق إلكتروني شامل
في الواقع، حصول الوزارة على جائزة التميز الأخيرة يعكس التقدم الكبير في مجال التعاملات الإلكترونية. كما أشار العقيل إلى أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في تطبيق التعاملات الإلكترونية على مستوى المملكة، حيث بلغت نسبة التطبيق 90% وأكثر. علاوة على ذلك، هناك خطط لزيادة عدد الوظائف الجديدة لتغطية جميع الاحتياجات، مع التركيز على تأهيل كتاب الضبط شرعياً.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول إنهاء خدمات فريق إسعافي رفض إنقاذ معتمر.
تسهيل الإجراءات وتقليل الانتظار
أما بالنسبة لإيقاف الحجز عن الوكالات والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني، فقد أوضح العقيل أنه لا يحتاج إلى إجراءات معقدة. نتيجة لذلك، يمكن لأي شخص البدء في معاملته فوراً دون انتظار. ومن الجدير بالذكر أن كتابات العدل تحتاج إلى بعض الدعم لتسهيل هذه الإجراءات.
تطوير البنية التحتية للمحاكم
وفيما يتعلق بتوصيل المحاكم الجزئية بالسجون عن طريق نفق أرضي، أكد العقيل أن الوزارة ماضية في هذا التوجه. لذلك، هناك العديد من المحاكم التي سيتم ربطها بهذه الطريقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على مشروع توصيل المحاكم الجزئية بالسجون من خلال الأنفاق لتسهيل سير الإجراءات وجعلها أكثر قرباً.
الأحكام البديلة ودور المحاميات
أوضح العقيل أن موضوع الأحكام البديلة ونشاط المحاميات السعوديات في المحاكم هو إجراء داخلي يتبع لإدارة المحاماة. في الواقع، هناك العديد من المحاميات العاملات في المحاكم. علاوة على ذلك، الوزارة ماضية في تطوير البنية التحتية للمحاكم، حيث تم الإعلان عن أكثر من 100 فرع من المباني الحديثة التي تتوافق مع الأنظمة التقنية الجديدة.
توفير الأراضي وتلبية الاحتياجات
ختاماً، أشار العقيل إلى أن الوزارة كانت تعاني سابقاً من شح الأراضي، ولكن الآن تم الحصول على أراضي جديدة. لذلك، يوجد من 15 إلى 20 مبنى حديثاً في المنطقة الشرقية. ومع صدور الأنظمة القضائية الجديدة، بدأت الوزارة في التوسع في المباني المستأجرة لنظام المرافعات والجزاءات. ومن المتوقع أن تحتاج الوزارة إلى المباني المستأجرة لمدة أربع سنوات مقبلة لتغطية الاحتياج.
يمكنك أيضاً الاطلاع على وديعة المملكة في البنك المركزي المصري.
تم خلال الحفل تكريم المتميزين والمتقاعدين من فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، ومدير عام فرع وزارة العدل، وعدد من المتميزين والمتقاعدين، بالإضافة إلى فريق العمل من مشغلي الحاسب الآلي وإدارة العلاقات العامة في أرامكو السعودية.
المزيد عن النظام القضائي في السعودية
