تعتبر السيرة الذاتية للصمعاني وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، مصدر إلهام للكثيرين في المجال القضائي. لذلك، نستعرض في هذا المقال مسيرته المهنية والأكاديمية، وإسهاماته البارزة في تطوير القضاء في المملكة العربية السعودية.
من هو الدكتور وليد الصمعاني؟
ولد معالي وزير العدل، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني عام 1398هـ. حصل على درجة بكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420هـ. بعد ذلك، رشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض وأكمل السنة التمهيدية للماجستير في الكلية. علاوة على ذلك، حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ــ شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم حصل على درجة الدكتوراة في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد نفسه.
بداية مسيرته القضائية
التحق معاليه بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27 / 2 / 1422هـ. عمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عدداً من الدوائر القضائية. بالإضافة إلى ذلك، عمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
المشاركة في اللجان والفرق المتخصصة
اختير عضوًا في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم، وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة. ومن الجدير بالذكر أنه اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427هـ، وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428هـ.
العمل كمستشار قانوني
كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان سمو ولي العهد اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 1434هـ. شارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي، مثل موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم. في الواقع، مثَّل ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها والعديد من الدراسات القانونية الأخرى.
مشاركاته في تطوير الأنظمة والقوانين
شارك معاليه في العديد من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقيات وإبداء الآراء القانونية. ومن ذلك الاشتراك في إعداد اتفاقية التطوير المشترك الموقعة بين ديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والاشتراك في إعداد ودراسة مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة. طيران الإمارات يوفر فرصًا وظيفية مشابهة.
التعيين وزيراً للعدل وعضواً في مجلس الشؤون الاقتصادية
في تاريخ 9 / 4 / 1436هـ، صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل. كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الشؤون الاقتصادية والتنمية تعمل على تطوير القطاعات المختلفة.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول النظام القضائي في ويكيبيديا.
