تغطيات - الرياض:
تهدف السعودية إلى تعزيز الاستثمار الزراعي في إفريقيا من خلال خطة طموحة لتأسيس خمس شركات حكومية متخصصة. لذلك، ستركز هذه الشركات على مجالات حيوية مثل الاستزراع السمكي، وتجارة الحبوب والأعلاف، والإنتاج الحيواني والزراعي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتنويع مصادر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.
السعودية تخطط لإنشاء شركات زراعية في إفريقيا
تخطط وزارة البيئة والمياه والزراعة لتأسيس خمس شركات زراعية حكومية في القارة الإفريقية. علاوة على ذلك، ستختص هذه الشركات في مجالات متنوعة، بما في ذلك الاستزراع السمكي، وتجارة الحبوب والأعلاف، والإنتاج الحيواني، والإنتاج الزراعي. في الواقع، يمثل هذا التوجه استجابة لضرورة الاستثمار الزراعي في الخارج.
لقد خصص السودان بالفعل مساحة إجمالية تبلغ حوالي مليون فدان للاستثمار السعودي، خاصة في منطقة أعالي نهر عطبرة الزراعي. نتيجة لذلك، تم التوصل إلى اتفاقية تنفيذية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الموارد المائية والكهربائية في السودان. ستقوم الوزارة باستثمار هذه المساحة وفقًا لأولوياتها.
سيخصص 88% من إجمالي الإنتاج للسعودية، مع إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية والضرائب. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل السودان على 15% من إنتاج المشروع مقابل الانتفاع بالأرض والمياه والطاقة والموارد الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
فرص الاستثمار الزراعي في مصر
فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي في مصر، خلصت زيارة حديثة لوفد سعودي إلى مصر إلى أربع توصيات رئيسية. تم تقديم هذه التوصيات للجهات الرسمية السعودية، وتؤكد على اعتماد مصر على الاستيراد لسد احتياجاتها من الحبوب والمنتجات الغذائية. لذلك، يجب دراسة الفرص الاستثمارية بعناية.
أبرزت الوزارة في توصياتها أن مصر قد لا تكون الوجهة المثالية للاستثمار الزراعي الحكومي السعودي. وذلك لأن الإنتاج الزراعي المحلي في مصر لا يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التنسيق مع القطاع الخاص السعودي المهتم بالاستثمار الزراعي في مصر.
كما توصي الوزارة بإمكانية تأسيس شركة استثمارية سعودية مملوكة للدولة، بهدف الدخول في شراكات مع شركات سعودية مؤهلة ومتخصصة. هذه الشراكات ستستهدف الاستثمارات التي تثبت جدواها الاقتصادية في مصر. وزير المالية: المملكة امتلكت وضعاً جيداً يسمح لها بمتابعة استراتيجية تنموية حكيمة.
رؤية الوزارة للاستثمار في القارة السمراء
ترى وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الاستثمار في القارة الإفريقية يتطلب اتفاقيات مع الدول التي تتمتع بمقومات الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي. يجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات تخصيص جزء من الإنتاج للسعودية وجزء للدولة المضيفة. في الواقع، يجب أن توافق الدولة المضيفة على السماح بتصدير ما لا يقل عن 50% من الحبوب والأعلاف إلى السعودية.
تعتزم الوزارة أيضًا تأسيس "الشركة السعودية للإنتاج الزراعي"، وهي شركة حكومية ستشرف عليها وزارة الزراعة تحت مظلة شركة "سالك". ستتولى هذه الشركة تطوير الأراضي المتفق عليها بالتعاون مع صناديق التنمية السعودية. وزير المالية : الإيرادات للربع الأول 144,076 مليار ريال سعودي بارتفاعاً بنسبة (72%).
ستختص الشركات الخمس بمجالات مختلفة. إحدى هذه الشركات ستختص بالإنتاج الحيواني المتكامل تحت مظلة شركة "سالك"، مع إمكانية إنشاء شركة خاصة لهذا الغرض تحتوي على مسالخ لتصدير اللحوم المبردة والمجمدة إلى السعودية. بالإضافة إلى ذلك، ستختص شركة أخرى بالاستزراع السمكي تحت مظلة "سالك"، لتطوير البنية التحتية لاستغلال الموارد الطبيعية.
تخطط وزارة الزراعة أيضًا لتأسيس شركة سعودية متخصصة في تجارة الحبوب والأعلاف، بهدف منافسة الشركات العالمية في هذا المجال. ستعمل هذه الشركة تحت مظلة شركة "سالك"، أو سيتم إنشاء شركة خاصة لتأسيس البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتصدير الحبوب والأعلاف واللحوم والأسماك إلى السعودية. التجارة: إيداع 68 قائمة مالية.
تأتي هذه الرؤية للاستثمار الزراعي في إفريقيا بناءً على توجه الدولة لتشجيع زراعة الحبوب والأعلاف محليًا للمحافظة على المياه. كما أن العديد من الدول الإفريقية تتمتع بمقومات استثمارية زراعية متميزة، مثل المياه والتربة الصالحة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والعمالة الرخيصة. Agriculture in Africa - Wikipedia.
تذكر أن مبادرة الملك عبدالله، رحمه الله، للاستثمار الزراعي في الخارج، تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للسعودية من خلال التكامل والتعاون بين السعودية والدولة المستهدفة. هذا التكامل هو الحل الأمثل لزيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات الزراعية السعودية التي يقوم بها القطاع الخاص، خصوصًا في الدول النامية. لذلك، يتم تسهيل مهماتهم من خلال توقيع الاتفاقيات اللازمة لحماية استثماراتهم.
