الجزائية تقضي بالسجن 7 سنوات على متهم سعودي في القطيف، وذلك بعد إدانته بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته. كما أدين المتهم بعدم الالتزام بالمواطنة الصالحة، نتيجة لمشاركته في مظاهرات وتجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف. لذلك، يمثل هذا الحكم رسالة قوية ضد كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.
تفاصيل الحكم في القضية الجزائية
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض هذا الحكم الابتدائي، معلنة إدانة المتهم. في الواقع، أوضحت المحكمة أن المدان قام بترديد عبارات معادية للدولة، بالإضافة إلى عرقلة حركة المرور على الطريق العام. علاوة على ذلك، ثبت قيامه بالشروع في إلقاء عبوة بنزين حارقة على رجال الأمن، وحيازته لهذه العبوة الخطيرة. كما أظهرت التحقيقات اشتراكه في منع رجال الأمن من أداء واجبهم من خلال رميهم بالحجارة.
اعترافات المدعى عليه وتخفيف الحكم
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعى عليه قد اعترف بأنه حصل على عبوة البنزين مجاملة من أحد الحاضرين في أعمال الشغب. من ناحية أخرى، أفاد بأنه في مظاهرات سابقة كان يدعو إلى عدم الاعتداء على رجال الأمن. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه رمى الحجر من مكان بعيد، معتبراً أن ذلك لن يتسبب في إصابة رجال الأمن، وذلك بسبب ارتباكه الشديد عند سماع صوت إطلاق النار. نتيجة لذلك، قام بالهرب فوراً من الموقع، ولم يبقَ مع المشاركين في أعمال الشغب، مؤكداً أنه لا يعرفهم.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار التزامه بالمواطنة الصالحة، واللحمة الوطنية، ونبذ الفوضى والإخلال بالأمن. لذلك، قررت المحكمة الحكم بإدانة المدعى عليه وسجنه لمدة سبع سنوات، مع احتساب سنة من المدة المحكوم بها وفقًا لنظام مكافحة الرشوة. كما قررت منعه من السفر لمدة سبع سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن، استنادًا إلى نظام وثائق السفر.
إجراءات الاعتراض على الحكم
بعد عرض الحكم، قرر كل من المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض عليه. خاتماً، أبلغ ناظر القضية الطرفين بأن لديهم مدة 30 يومًا من تاريخ استلام الصك لتقديم لائحة اعتراضية. في حال مرور هذه المدة دون تقديم اعتراض، سيتم رفع القضية مباشرة إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دون الحاجة إلى لائحة اعتراضية. المملكة تقدم دعماً للأونروا.
يمكن الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالشؤون القانونية هنا. النظام الجزائي يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المجتمع.
