تغطيات - الرياض: صدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، الاثنين (3 نوفمبر 2014)، عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المتفرقة. هذه الأحكام تتعلق بـالسجن لمتعاونين مع فضائية معادية للمملكة وإمدادها بمعلومات حساسة.
السجن لمتعاونين مع فضائية معادية للمملكة: التفاصيل
في القضية الأولى، أدانت المحكمة متهمين اثنين بالتواصل مع قناة إعلامية محظورة تُعلن العداء للمملكة وأهلها. علاوة على ذلك، قاما بتزويد القناة ببعض المعلومات عن أحداث الشغب في القطيف والمظاهرات. كما قام المتهمان بالتقاط الصور أثناء المظاهرات باستخدام الهاتف الجوال، وتعاطى أحدهما المسكر. الإدانات بحقهم كانت متفاوتة.
تفاصيل الحكم على المتهم الأول
حكمت المحكمة بسجن المدان الأول مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه. نتيجة لذلك، تضمنت العقوبة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، بناءً على المادة (6/9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. كما تقرر مصادرة الجوال المضبوط معه، وجلده ثمانين جلدة، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة لسجنه.
تفاصيل الحكم على المتهم الثاني
في المقابل، حكمت المحكمة على المدان الثاني بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت العقوبة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال، بناءً على المادة (6/9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. كما تقرر مصادرة الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
قضايا أخرى متعلقة بالتحريض والشغب
في قضية أخرى، أدانت المحكمة أحد المتهمين بافتياته على ولي الأمر من خلال التنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف. في الواقع، كان الهدف من هذه التجمعات هو إسقاط النظام وإطلاق سراح السجناء والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات. أقر المتهم بكرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن، وتأثره بالدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يلقيها زعيم فتنة العوامية.
كما اعترف المتهم باشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم فيها تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب، وتستره على أحد المنحرفين الذي كان يقوم بتصنيع القنابل الحارقة. ومن الجدير بالذكر أنه لم يبلغ عن ذلك.
الحكم في قضية التحريض والشغب
وقرر ناظر القضية الحكم بسجن المدان مدة عشر سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة لسجنه استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
قضايا تتعلق بالسفر إلى مناطق الصراع
في السياق ذاته، أدانت المحكمة أحد المتهمين بالاجتماع مع متهم آخر ومشاهدة المقاطع القتالية التي تؤيد الخروج لمواطن الفتن عبر الحاسب الآلي. لذلك، قام المتهم بالسفر إلى اليمن وتدربه في أحد المعسكرات هناك، ثم سافر إلى العراق للمشاركة في القتال وتسليم أحد المهربين ألف ريال لتهريبه إلى اليمن، وحيازته كتبًا غير مفسوحة.
وحكمت المحكمة بسجن المدان خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتين وغرامة ألف ريال بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
الانضمام إلى تنظيمات إرهابية
في قضية أخرى، ثبت للمحكمة إدانة متهم بسفره إلى سوريا وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي، واشتراكه في القتال في صفوفهم وخلعه البيعة التي في عنقه بمبايعته قائد ما يسمى بدولة العراق والشام في سوريا التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. المزيد عن تنظيم القاعدة.
وقرر ناظر القضية سجن المدان ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
