الزكاة والدخل تنفي فرض الزكاة على الحسابات المصرفية والأرصدة الشخصية للمواطنين، مؤكدةً أن إخراج الزكاة المتوجبة يقع على عاتق أصحابها. لذلك، تهدف هذه المقالة إلى توضيح تفاصيل هذا النفي وتأكيد الإجراءات المتبعة.
الزكاة والدخل تنفي فرض الزكاة على الأرصدة الشخصية
نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض الزكاة على الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين، سواءً كانت مودعة في البنوك أو غيرها. وبالتالي، فإن الزكاة المستحقة على هذه الحسابات تخرج بمعرفة أصحابها. في الواقع، أكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم ( م / 40 ) وتاريخ 2 / 7 / 1405هـ لم تتضمن أي تعليمات جديدة تتعارض مع الإجراءات الحالية لجباية الزكاة.
توضيح حول اللائحة الزكوية الجديدة
أضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل توضيحًا هامًا بشأن اللائحة الزكوية الجديدة التي أصدرتها. علاوة على ذلك، أكدت الهيئة أن هذه اللائحة لا تخضع الأشخاص الطبيعيين عن أرصدتهم وحساباتهم الشخصية للزكاة. نتيجة لذلك، فإن ما تم تداوله في هذا الشأن هو أمر غير صحيح. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة مكلفة بجباية الزكاة من الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين، ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين يمارسون أنشطة تجارية أو استثمارية أو صناعية أو مهنية أو خدمية أو مصرفية، وذلك وفقًا لما أوضحته المادتان الأولى والثانية من اللائحة الزكوية.
تأكيد على الإجراءات المتبعة
وشددت الهيئة على أن الزكاة المتوجبة على الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين، سواءً كانت مودعة في البنوك أو غيرها، يتم إخراجها بمعرفة أصحابها. بالإضافة إلى ذلك، بينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هذه الإجراءات هي المتبعة سابقًا، وأنه لا يوجد أي تغيير عليها. في الواقع، تهدف الهيئة إلى توضيح هذه المسألة وتجنب أي لبس قد يحدث لدى المواطنين.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية من خلال زيارة Tagteyat.
لمزيد من المعلومات حول تنظيم هيئة الأمر بالمعروف، يمكنك زيارة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف: تعميم جديد.
