العنف الأسري يشكل تحدياً مجتمعياً كبيراً، ولهذا، وقّعت وزارة العدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تعاون للحدّ من حالات العنف الأسري والعنف ضد الطفل. جاء هذا التوقيع على هامش اختتام البرنامج التدريبي للقضاة الذي نظمته وزارة العدل في الرياض، بحضور كل من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، ووزير الشؤون الاجتماعية ماجد بن عبدالله القصبي.
أهداف مذكرة التعاون للحد من العنف الأسري
تهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة العنف الأسري. لذلك، تتضمن بنود المذكرة التعاون في مجال التدريب المتخصص في الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعرف على الجوانب العدلية في القضايا الأسرية. علاوة على ذلك، تشمل المذكرة تبادل المعلومات والتنسيق المشترك فيما يتعلق بحالات العنف الأسري، وإقامة فعاليات توعوية حول مخاطر العنف الأسري والعنف ضد الطفل.
مجالات التعاون بين الوزارتين
تتضمن مذكرة التعاون مجالات متعددة، منها عقد الندوات العلمية والمؤتمرات المتخصصة بالشأن الاجتماعي والأسري والجوانب العدلية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تبادل الدراسات العلمية وتوفير المعلومات الإحصائية الخاصة بحالات العنف الأسري. نتيجة لذلك، سيتم تطوير قواعد البيانات لضمان دقة البيانات المنشورة وفقاً للأنظمة والتعليمات.
من ناحية أخرى، أكّد وزير العدل أن الأحكام القضائية الحازمة لا يمكنها وحدها التصدي لقضايا العنف الأسري. ختاماً، يجب تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية وتكامل التنسيق بينها وبين القطاع العدلي. ومن الجدير بالذكر أن هذه القضايا تحتاج إلى التركيز على الإسناد الشرعي والنظامي.
في الواقع، النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية يتعدى مجرد الإسناد إلى استظهار الحالات والوقائع المختلفة، وهو ما يشكل عبئاً على القاضي. لذلك، تبرز الحاجة الملحة إلى التعاون ودعم العمل الاجتماعي بالمحاكم وتفعيل دور الباحثين الاجتماعيين.
ورحب وزير الشؤون الاجتماعية بتفعيل الشراكة الاجتماعية بين الجانبين، مؤكداً أن الوزارة تسعد ببناء شراكة فاعلة وفتح آفاق التعاون مع وزارة العدل للحد من ممارسات العنف الأسري والعنف ضد الطفل. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى إيجاد الوسائل المناسبة لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك في هذا المجال.
البرنامج التدريبي للقضاة
أوضح ناصر العود، مستشار وزير العدل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، أن توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامج التدريبي الموجّه للقضاة حول التعامل القضائي مع حالات العنف الأسري. هذا البرنامج هو تتويج للبرامج التدريبية والتوعوية التي نظمتها وزارة العدل بمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، وبحضور مختصين في الشأن العدلي والاجتماعي.
شهدت البرامج التدريبية تفاعلاً كبيراً من القضاة، الذين أبدوا اهتمامهم بموضوع الحد من قضايا العنف الأسري بالمحاكم. علاوة على ذلك، ركزت النقاشات العلمية على تفعيل الشراكة مع القطاعات المختصة وتفعيل الدور المهني للباحثين الاجتماعيين بالمحاكم. ومن الجدير بالذكر أن القضاة أشادوا بأهمية تعزيز التوعية للعاملين في المحاكم والتعرف على الآليات والأدوار المهنية الهامة.
لمزيد من المعلومات حول قضايا الأسرة، يمكنك زيارة الأسرة على ويكيبيديا.
يمكنك أيضاً الاطلاع على برنامج وافي لحماية حقوق المشترين.
