"التوطين الوهمي" هو محور التحقيق الذي أدى إلى توقف خدمات 14 شركة، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لحماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق أنظمة التوطين بشكل صحيح. تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الممارسات الخاطئة والاحتيال على أنظمة التوطين، وإيقاع العقوبات المناسبة على المخالفين.
إيقاف خدمات 14 شركة بسبب التوطين الوهمي
في خطوة لحماية حقوق المواطنين، أوقفت وزارة العمل خدمات 14 شركة ومؤسسة لفترات تتراوح بين عام وعامين. لذلك، يأتي هذا الإجراء نتيجة لاستغلال هذه الشركات لهويات مواطنين دون علمهم بهدف رفع نسبة التوطين بشكل مصطنع، والحصول على حوافز غير مستحقة مثل نقل الخدمات وتجديد رخص العمل وتأشيرات الاستقدام.
قرارات وزارية صارمة
بناءً على قرارات وزارية صادرة عن معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، تسعى الوزارة إلى منع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة التوطين. علاوة على ذلك، تهدف هذه القرارات إلى إيقاع العقوبات والجزاءات الرادعة على هذه التجاوزات. في الواقع، تؤكد الوزارة على التزامها بتطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف.
تفاصيل الإجراءات المتخذة
نصت القرارات الوزارية، التي أوصت بها لجنة التوطين، على إيقاف إجراءات الموافقة على طلبات الاستقدام المقدمة من المنشآت المخالفة وفروعها لمدة تتراوح بين عام وعامين. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف طلبات نقل الخدمات إلى هذه المنشآت وفروعها لنفس المدة. نتيجة لذلك، تم إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق الإجراءات اللازمة بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى هذه المنشآت، والتي اتضح تسجيلهم كمشتركين دون وجود علاقة عمل حقيقية أو علمهم.
إخطار صندوق تنمية الموارد البشرية
كما تم إخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المنشآت المخالفة من الحصول على أي دعم من الصندوق. ومن الجدير بالذكر أن القرار الوزاري أوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التأشيرات التي حصلت عليها المنشأة، وإيقاف أي تأشيرة لم يتم الاستفادة منها إذا كانت قد منحت خلال فترة توظيف وهمي.
تحذيرات للمنشآت والمواطنين
أكدت لجنة التوطين أن مجريات التفتيش أثبتت قيام المنشآت بتسجيل مواطنين ضمن نسب السعودة لديها دون علمهم، وذلك من خلال إقرار صاحب العمل. ختاماً، حذرت وزارة العمل جميع المنشآت من استغلال الأسماء والهويات الوطنية التي يتم جمعها بطرق غير نظامية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911) أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. التوطين.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول قضايا العمل والتوطين من خلال نقل اختصاص «المالية» على أموال الغيّب لـ «هيئة القاصرين».
