التعاقد مع جمعيات أهلية: دليل شامل

التعاقد مع جمعيات أهلية هو حق مكفول للجهات الحكومية والخاصة لإدارة مؤسساتها أو تنفيذ مشاريعها، وذلك وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. تهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى توسيع دور القطاع غير الربحي وتمكينه من تقديم الخدمات التنفيذية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أحقية الجهات الحكومية والخاصة في التعاقد مع الجمعيات الأهلية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق أي جهة حكومية أو خاصة في التعاقد مع جمعية من جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها. بالإضافة إلى ذلك، يشمل ذلك تنفيذ بعض المشروعات أو البرامج أو الخدمات التي تقع ضمن اختصاص تلك الجهة. لذلك، تحدد اللائحة الإطار القانوني للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.

توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي

تعمل الوزارة على توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي وتفعيل دوره. علاوة على ذلك، يتم ذلك من خلال تمكينه وتوسيع مساهمته في تقديم الخدمات التنفيذية. نتيجة لذلك، يتماشى هذا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.

اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الأهلية

بدأت الوزارة بالفعل في هذا التحول الاستراتيجي، بتمكين القطاع الثالث وتقديم الخدمات التنفيذية في المجالات الإنسانية والاجتماعية والرعاية. ومن الجدير بالذكر أنها كانت تقدم سابقًا عن طريق الوزارة نفسها. على سبيل المثال، أبرمت الوزارة اتفاقية شراكة مع جمعية الوداد الخيرية لتمكينها من تقديم خدمات رعاية الأيتام.

تتولى جمعية الوداد الخيرية رعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة الذين لا تتجاوز أعمارهم سنتين. في الواقع، يتم إسناد رعايتهم لأسر حاضنة مناسبة، مما يساهم في تنشئتهم بشكل سليم في جميع أنحاء المملكة. مشروع مترو الرياض مثال على المشاريع التي يمكن للقطاع الأهلي المساهمة فيها.

توسيع نطاق الخدمات المقدمة من الجمعيات

تسعى الوزارة إلى شمول جميع المجالات بإسناد خدماتها إلى الجمعيات وتوسيع أثر عملها. ختاماً، من المتوقع إبرام اتفاقية أخرى لتقديم خدمات الأسرة والإرشاد الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج. بالإضافة إلى ذلك، ستتبعها خدمات رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

بناء قدرات القطاع غير الربحي

تعمل الوزارة أيضًا على بناء قدرات القطاع غير الربحي من خلال توفير الدعم المالي والخدمات اللازمة. من ناحية أخرى، يتم تطبيق آليات لتسهيل نمو هذا القطاع كمًا ونوعًا. لذلك، تضمن هذه الآليات اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين وإشراك المجتمع لضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام. المنظمات الأهلية تلعب دوراً هاماً في التنمية المجتمعية.

تهدف الوزارة إلى توفير بيئة تضمن تبادل الأفكار والقيم والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري. نتيجة لذلك، يتم تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة واستدامة للمشكلات الاجتماعية.