التجارة تواصل حملتها على منتجات الإسفنج الملوث، حيث أعلنت عن إغلاق مصنع غير نظامي في الرياض. لذلك، تهدف هذه الحملة إلى حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات.
حملة وزارة التجارة على مصانع الإسفنج الملوث
واصلت وزارة التجارة والصناعة حملتها الرقابية على مستودعات ومصانع منتجات الإسفنج. نتيجة لذلك، تم إغلاق المقر الثالث، وهو مصنع غير نظامي يقع في حي الفيصلية جنوبي الرياض. كان المصنع يمارس إعادة تصنيع الإسفنج الملوث والملابس الرديئة التي يتم جمعها من الحاويات ومرادم البلدية.
بالإضافة إلى ذلك، كان المصنع ينتج أنواعاً مختلفة من المجالس العربية والوسائد، ويقوم بغش المستهلكين. تم إغلاق المقر فوراً واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة. 
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى اشتباه فرق الوزارة بالمصنع أثناء جولاتها الرقابية. عند دخولهم المصنع، تبين وجود كميات كبيرة من الإسفنج الملوث. علاوة على ذلك، كان العمال يقومون بتصنيع الأثاث والوسائد من خلاله.
من ناحية أخرى، تبين أن المصنع لا يملك ترخيصاً صناعياً أو مستندات نظامية. كما أنه يضع لوحة خارجية تحمل اسماً مختلفاً عن نشاطه. ومن الجدير بالذكر أن صالة الإنتاج كانت تضم مطبخاً وسكناً للعمالة.
مداهمة الموقع والكشف عن المخالفات
أثناء مداهمة الموقع بمشاركة الجهات الأمنية، تبين أن العمالة المتواجدة لا تحمل أي أوراق نظامية. في الواقع، هرب عدد منهم من الموقع أثناء التفتيش.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت مؤخراً عن اكتشافها لمستودع في حي الفيصلية يديره عمالة وافدة. كان المستودع يجمع الإسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل ومرادم البلدية، ويعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخاد تحمل علامات تجارية تركية وأمريكية. سفينة إندونيسية لرصد الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة في بحر جاوه.
تم مصادرة كميات كبيرة من هذه المخاد داخل المقر المتورط، وتم إغلاقه وتطبيق الأنظمة على المتورطين وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية.
إغلاق المقر الثاني وتأكيد على الرقابة
كما أعلنت الوزارة عن إغلاق المقر الثاني الذي يعمد إلى استخدام نفايات الإسفنج المضغوط لإنتاج مراتب ومخاد إسفنجية تحمل ادعاءات طبية مزيفة، ويضع ضماناً مزوراً على المنتجات.
تؤكد وزارة التجارة والصناعة على استمرار جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية. تهدف هذه الجولات إلى التأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين. الأمير خالد الفيصل : المملكة جنّدت أكثر من 300 ألف مدني وعسكري لخدمة ضيوف الرحمن.
ختاماً، تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر. Wikipedia.
{{IMG_1}}
