إعفاء الأمير خالد بن بندر من منصبه نائباً لوزير الدفاع كان محور أمر ملكي صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-. بالإضافة إلى ذلك، شمل الأمر الملكي إعفاء الدكتور سعود المتحمي وتعيين محمد بن فيصل أبو ساق في منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
تفاصيل الأمر الملكي بإعفاء الأمير خالد بن بندر
نص الأمر الملكي رقم أ/164، بتاريخ 1/9/1435هـ، على إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه نائباً لوزير الدفاع. لذلك، جاء هذا القرار بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بكتابه رقم 20180 بتاريخ 28/8/1435هـ. وبناءً عليه، تم إبلاغ الجهات المختصة لاعتماد وتنفيذ الأمر.
الأساس القانوني للأمر الملكي
استند الأمر الملكي إلى المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ. علاوة على ذلك، استند إلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ، والأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ، والأمر الملكي رقم أ/120 بتاريخ 15/7/1435هـ. ومن الجدير بالذكر أن هذه المراجع القانونية تؤكد شرعية وصحة الإجراء الملكي.
إعفاء الدكتور سعود المتحمي وتعيين محمد أبو ساق
في سياق متصل، صدر الأمر الملكي رقم أ/165 بتاريخ 1/9/1435هـ، والذي يقضي بإعفاء معالي الدكتور سعود بن سعيد بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه بناءً على طلبه. نتيجة لذلك، تم تعيين الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
الأساس القانوني لإعفاء الدكتور سعود المتحمي
استند هذا الأمر الملكي إلى المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ. بالإضافة إلى ذلك، استند إلى نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414هـ، والأمر الملكي رقم أ/202 بتاريخ 29/10/1424هـ. في الواقع، هذه المراجع القانونية تدعم قرار الإعفاء والتعيين.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول التغييرات الوزارية في مجلس الوزراء السعودي.
يمكنك أيضاً الإطلاع على أخبار مشابهة حول \"العمل\" تتفاعل مع 870 بلاغاً عبر تطبيق معاً للرصد.
