صناديق رأس المال الجريء تمثل رافدًا اقتصاديًا هامًا، حيث رفع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. يهدف القرار إلى تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، وذلك من خلال عدد من الترتيبات الهامة.
أهمية الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء
أقر مجلس الوزراء قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق. يبلغ رأس مال هذا الصندوق (أربعة) مليارات ريال سعودي، ويهدف إلى الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ذلك وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. لذلك، يعتبر هذا الصندوق خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الخاص.
إنشاء جمعية مهنية وتنظيم القطاع
أوضح معالي وزير التجارة والاستثمار أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية. تهدف هذه الجمعية إلى رفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة. علاوة على ذلك، ستقوم الوزارة بالتنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها. ومن الجدير بالذكر أن هذا التنظيم سيمكنها من أداء مهماتها بكفاءة.
تيسير ممارسة النشاط وإزالة العوائق
بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ستقوم وزارة التجارة والاستثمار باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات. يهدف ذلك إلى تيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه. نتيجة لذلك، سيتم الاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة. كما سيتم رفع ما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية بشأنه.
استقطاب صناديق الاستثمار الدولية
ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية. يهدف ذلك إلى طرح صناديق في المملكة، وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر. في الواقع، هذا سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أوضح معالي وزير التجارة والاستثمار أن صدور هذا القرار يعتبر رافدًا أساسيًا في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، يشجع القرار رواد الأعمال ويدعم مبادراتهم ومشاريعهم بما يتوافق مع خطة التحول الوطني ٢٠٢٠. "رأس الخير" تشهد تصنيع أجهزة الحفر داخل المملكة لأول مرة، وهو مثال على المشاريع التي يمكن أن تستفيد من هذا الدعم.
رفع مساهمة الصناديق في الاستثمارات
أكد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن هذا الدعم الكبير من شأنه رفع مساهمة صناديق الرأس المال الجريء والأسهم الخاصة في تدفق استثماراتهم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة. كما سيحفز ويوجه الاستثمار في هذه المنشآت، مما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي والرفع من الصادرات الغير النفطية. ختاماً، هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.
تحفيز الابتكار وريادة الأعمال
وقال معالي وزير التجارة والاستثمار: إن هذا التوجه سيكون محفزًا للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة وتمكينهم من الحصول على فرص استثمارية. هذه الفرص ستعزز من تحويل مشاريعهم الناشئة إلى مستوى أعلى والمساهمة ورفع توطين التقنيات والصناعات والمحتوى. Venture Capital (Wikipedia) provides further information on the role of venture capital in economic development.
كما سيخلق هذا الدعم فرصًا وظيفية ذات نوعية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
