تعتبر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تم التوقيع عليها في شهر أبريل الماضي، خطوة هامة. أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، على موافقة الحكومة المصرية عليها. لذلك، تمثل هذه الموافقة تطوراً ملحوظاً في العلاقات الثنائية بين البلدين.
تفاصيل اتفاقية تعيين الحدود البحرية
أوضح سلطان، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية ستُحال إلى مجلس النواب. علاوة على ذلك، يمثل مجلس النواب صاحب الاختصاص للنظر في هذه الاتفاقيات بموجب المادة 151 من الدستور المصري. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاقية.
الخلفية القانونية للاتفاقية
في الواقع، أصدر القضاء الإداري المصري حكماً سابقاً ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. نتيجة لذلك، قضى الحكم باستمرار السيادة الوطنية على جزيرتي تيران وصنافير. بالإضافة إلى ذلك، ردت الحكومة المصرية بطعن في هذا القرار، مؤكدةً على سلامة موقفها حول نقل سيادة الجزيرتين.
الجدول الزمني للحكم النهائي
حددت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة المصرية. ختاماً، تسبّب قرار الحكومة المصرية بضجة واسعة داخل البلاد وخارجها. من ناحية أخرى، أثار هذا القرار نقاشاً تاريخياً حول من تعود إليه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
التصدي لقوة من المليشيات الحوثية بالقرب من منفذ الطوال هو موضوع ذو صلة بالأمن الإقليمي.
