إبطال صكوك عقارية بقيمة تقارب ملياري ريال لرجلَيْ أعمال شمال محافظة جدة، وذلك بعد ثبوت تداخلها مع نحو 900 قطعة أرض. العمل تعيد أموالاً لعملاء شركات مخالفة، وهذا القرار يؤكد أهمية التحقق من صحة الصكوك العقارية.
إبطال صكوك عقارية بقيمة ملياري ريال
أصدرت لجنة قضائية مكونة من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف قرارًا بإبطال صكوك رجلَيْ أعمال شمال جدة. لذلك، يعتبر هذا القرار نهائيًا وملزمًا. وقد توصلت اللجنة إلى أن طلب رجلي الأعمال بتملكهما للموقع بناءً على صك قديم غير صحيح. علاوة على ذلك، أجازت اللجنة الصك الحالي الذي تم إفراغه قبل عامين لأكثر من ألف مواطن ومواطنة.
تفاصيل القضية
أفاد مصدر قضائي أن قرار محكمة الاستئناف نهائي، وتقرر التهميش على أصل الصك الحالي بالقرار. بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليًا إبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذا القرار. في الواقع، تقدم رجل أعمال قريب من الوسط الرياضي مع شريك له بطلب للطعن في تملك مواطنين لموقع شمال جدة، مدعين أن لديهما صكوك قديمة تثبت تملكهما. نتيجة لذلك، أحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف.
تشكيل اللجنة والتحقيقات
شكلت محكمة الاستئناف لجنة على مستوى عالٍ، واطلعت على كامل ملف الدعوى وأصول الصكوك والمكاتبات والإفراغات وقرارات اللجان وتقارير من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية، بالإضافة إلى تقارير كتابة العدل. ومن الجدير بالذكر أن هذه التقارير صدرت بعد إجازة الصك وإفراغه قبل عامين لملاكه الذين تضرروا من إيقاف المخطط لمدة 30 عامًا.
قرار اللجنة النهائي
بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة، انتهت اللجنة إلى قرارها بإجازة الصك الحالي وشطب الصك المتداخل وإبطاله نهائيًا. ختاماً، صدرت توجيهات عليا بإنفاذ ما تقرر شرعًا وإشعار الجهات ذات العلاقة بمضمون قرار محكمة الاستئناف. الميمون يتحدث عن الخط العربي.
توصيات اللجنة
تبين للجنة أن المخطط مشمول بصك معتمد ومقسم إلى ما يقارب 900 قطعة أرض وأربعة أسواق تجارية فرعية وثلاثة مساجد ومدرسة ومواقع خدمية للشرطة والدفاع المدني وحدائق عامة. علاوة على ذلك، تداولته الأيدي بالبيع والشراء حسب الشروحات المدونة على سجلي الصك والمخططات. واقترحت اللجنة في توصياتها أخذ القيمة المدفوعة للبائع الأول ومجازاة المتسبب في التجاوزات التي أدت إلى إلغاء الصك.
يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول برامج التوطين برنامج دروب.
