
تؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون في تطبيق النظام على التستر في قطاع الاتصالات وملحقاته. لذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان فرص عمل للسعوديين.
عقوبات صارمة على التستر في قطاع الاتصالات
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة تستهدف المنشآت التجارية في قطاع الاتصالات في جميع أنحاء المملكة. علاوة على ذلك، تأتي هذه الحملات فور انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة العمل للتحقق من نظامية أعمالها. في الواقع، يتم التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتطبيق القرار الوزاري الخاص بقصر العمل في هذا القطاع على السعوديين.
أهداف توطين قطاع الاتصالات
يهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى توفير فرص عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا القطاع مردوداً مادياً جيداً واستقراراً وظيفياً. ومن الجدير بالذكر أن الحفاظ على هذه المهنة مهم لأمن واستقرار المجتمع والاقتصاد.
نتيجة لذلك، يساهم القرار في التضييق على ممارسات التستر التجاري، وذلك وفقاً لما أقرته اللجان المشكلة من وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات. ختاماً، يهدف هذا التعاون إلى تحقيق رؤية استراتيجية لدعم القطاع الخاص.
دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات
تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعماً كبيراً لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات. في الواقع، يأتي هذا الدعم في إطار الشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات. يمكنك الاطلاع على المزيد حول فرص الاستثمار في قطاع المياه هنا.
المهلة المحددة للتوطين
أعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام 1437هــ. خلال هذه المدة، يجب أن يتم التوطين بنسبة 50%. من ناحية أخرى، سيتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
عقوبات مخالفات التستر التجاري
تؤكد وزارة التجارة والصناعة عزمها على مواصلة جهودها في مكافحة مخالفات التستر التجاري في قطاع الاتصالات وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تصل عقوبات هذه المخالفات إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على المخالف، سواء كان مواطناً أو وافداً. يمكنك الاطلاع على آخر مستجدات الصحة هنا.
علاوة على ذلك، يتم ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بالمخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. لمزيد من المعلومات حول ميزانية الخير هنا.
يمكنك معرفة المزيد عن التستر التجاري على ويكيبيديا.