«الشؤون الاجتماعية» تكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظف وموظفة، وذلك بعد اكتشاف مخالفات مالية واستحقاقات غير قانونية. يهدف هذا الإجراء إلى تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز نزاهة النظام. تأتي هذه الخطوة بعد كشف الوزارة عن عدد كبير من المستفيدين غير المستحقين من الضمان الاجتماعي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة.
كف يد موظفين الضمان الاجتماعي والتحقيق في المخالفات
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراراً بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظف وموظفة. وذلك بعد ثبوت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني. مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل، وهو مثال على الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الكفاءة والشفافية. نتيجة لذلك، تم الكشف عن 71 ألف مستفيد غير مستحق من الضمان الاجتماعي.
كشف المستفيدين غير المستحقين
كشف الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية عن وجود 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخص مهنية، أو تم تسجيل حالات وفاة لهم. في الواقع، تبين أن بعض هؤلاء المستفيدين يمتلكون شركات كبيرة. على سبيل المثال، لدى أحد المستفيدين 120 عاملاً، وآخر 74 عاملاً. بالإضافة إلى ذلك، توجد سيدات يمتلكن أعداداً كبيرة من السائقين، مثل 18 سائقاً و 16 سائقاً.
تطبيق مبادئ الحوكمة والربط التقني
أوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مقررات الحوكمة. علاوة على ذلك، ساهم الربط التقني مع الجهات الحكومية في كشف حالات التحايل والتلاعب. لذلك، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الوزارة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير آليات الرقابة والتدقيق.
خِتاماً، تؤكد الوزارة على أهمية الشفافية والنزاهة في تقديم خدمات الضمان الاجتماعي، وأنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في مخالفات.
