أحكام قضائية: تعيين خريجي الانتساب

أحكام قضائية تلزم وزارة التعليم بتعيين خريجي الانتساب دون شروط. أكد المتحدث باسم خريجي الانتساب، شايع الحارثي، صدور أحكام قضائية لصالح بعض الخريجين من المحكمة الإدارية وديوان المظالم، وصدقتها محكمة الاستئناف. هذه الأحكام تلزم الوزارة بتعيين المنتسبين دون أي قيود أو شروط.

أحكام قضائية ملزمة بتعيين خريجي الانتساب

أوضح الحارثي أن الوزارة على علم بهذه الأحكام، إلا أنها لا تتعامل بناءً عليها. لذلك، يرى أن الوزارة تختار أفرادًا أقل كفاءة للتعيين، وهو ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين. ولي ولي العهد يلتقي رؤساء الأركان في دول التحالف الإسلامي العسكري، مما يؤكد أهمية الكفاءة في جميع القطاعات.

معايير التعيين النظامية والقانونية

أضاف الحارثي أن المعيار النظامي والقانوني في تعيين المنتظمين والمنتسبين هو اختبار الكفاءات، والنسبة الجامعية، وأقدمية التخرج. علاوة على ذلك، يحق للوزارة إنهاء خدمات المعلم في حال عدم كفاءته خلال سنتي التجربة، وهو ما يعتبر تقييمًا كافيًا لكفاءة المعلم سواء كان منتظمًا أو منتسبًا. في الواقع، هذا التقييم يضمن اختيار الأكفاء.

كفاءة خريجي الانتساب

أشار الحارثي إلى أن مجالس الجامعات التي منحت خريجي الانتساب الدرجات الجامعية هي نفسها التي منحت المنتظمين، وبنفس المقررات وأعضاء هيئة التدريس. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من خريجي الانتساب الذين يخدمون في قطاعات مختلفة في الدولة وأثبتوا كفاءتهم وتميزهم الوظيفي. ختاماً، يجب الاعتراف بإنجازاتهم.

تناقضات في سياسات وزارة التعليم

تساءل الحارثي عن كيفية دعوة وزارة التعليم إلى تعزيز جودة المخرجات من خلال التعليم الإلكتروني، بينما تتعامل مع مخرجاتها بهذه الطريقة. من ناحية أخرى، كيف تقوم الوزارة بتدريس الطلاب بهذا النوع من الدراسة، بينما تدعي أن مخرجاته ضعيفة؟ هذا يمثل تناقضًا واضحًا. سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير ومنطقة جازان، مما يدل على التغيرات المناخية وتأثيرها على التعليم.

تصريحات وزير التعليم

أردف الحارثي، كيف يمكن لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن يقول إن خريجي الانتساب غير مؤهلين؟ بينما يشير الوزير إلى أهمية التعلم الإلكتروني ودوره في تحقيق الرؤية التعليمية والتربوية، بشرط أن يكون مبنيًا على أسس وضوابط تضمن تميزًا علميًا. ومن الجدير بالذكر أن الوزير شكر منسوبي الجامعة وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

مطالبات قانونية من خريجي الانتساب

قال وكيل المدعين من خريجي الانتساب، المحامي يعقوب المطير، إن استبعاد حملة الشهادات الجامعية بنظام الانتساب من الدخول في المفاضلة للوظائف التعليمية هو شرط غير مطالب به في النظام، ولا يستند إلى نظام أو لائحة محددة. بل يخالف اللوائح الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة. نتيجة لذلك، يطالب الخريج بتعديل هذه السياسة.

مخالفات في ضوابط التكليف

أضاف المطير أن هذا الشرط يخالف ضوابط التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية وآلياته، وهي ضوابط متعلقة بوضع الأسس التكاملية للترشيح لتولي الوظائف التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز وزارة التعليم اختصاصها وتتدخل في مهام وزارة الخدمة المدنية، لأن أمر الترشيح للوظائف العامة، بما في ذلك الوظائف التعليمية، هو من اختصاص وزارة الخدمة المدنية.

الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعيين

أوضح المطير أن استبعاد حملة الشهادات الجامعية بنظام الانتساب يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في شأن التعيين للوظائف العامة. ووفقًا للمادة رقم 1 من لائحة التعيين في الوظائف العامة، فإن “الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة”. وزارة الخدمة المدنية تضع الضوابط اللازمة لضمان الجدارة.

شروط التعيين

أضاف المطير أن ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياته تنطبق على جميع المرشحين بغض النظر عن مهامهم. وتشمل الشروط أن يكون المرشح حاصلًا على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن “جيد” في التخصص، وأن يكون مؤهلاً تربويًا، أو حاصلًا على دبلوم في التربية لمدة لا تقل عن عام دراسي.

ختاماً، استبعاد حملة الشهادات الجامعية بنظام الانتساب من دخول المفاضلة هو اجتهاد فردي يخالف الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة. جميع أنظمة التعيين لم تنص على استبعاد حملة الشهادات الجامعية بنظام الانتساب من الدخول للمفاضلة والترشيح للوظائف التعليمية.