مكافآت غسل الأموال والإرهاب: تصل لمليون ريال

تعتبر مكافآت غسل الأموال والإرهاب خطوة مهمة في مكافحة الجرائم المالية. فقد اعتمد مجلس الوزراء قراراً بصرف مكافآت مالية للمبلغين عن عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، تصل إلى مليون ريال كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، أقرّ المجلس صرف 10 آلاف ريال في الحالات التي يكون فيها المبلغ المحدد قليلاً.

مكافآت مالية للمبلغين عن غسل الأموال والإرهاب

في الواقع، كانت اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية قد أوصت سابقاً باقتراح مكافآت مالية ومعنوية للمبلغين عن العمليات المشتبه في علاقتها بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. لذلك، يأتي هذا القرار كتأكيد على أهمية دور المواطنين في مكافحة هذه الجرائم.

تفاصيل المكافآت المالية

قرر المجلس صرف مكافأة مالية نسبتها 5٪ من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي، وبما لا يتجاوز مليون ريال، لمن يُبّلغ من داخل المملكة. علاوة على ذلك، يشترط ألا يكون المبلغ من العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح. نتيجة لذلك، تهدف هذه المكافآت إلى تشجيع الإبلاغ عن هذه الجرائم.

ومن الجدير بالذكر أن المبلغ يجب أن يقدم دليلاً يصلح الاستناد إليه للبدء في التحقيق، وأن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة، وألا يكون شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها. غسيل الأموال جريمة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي.

آلية توزيع المكافآت

أضاف القرار أنه حال تعدد المبلغين، فإنه يتم توزيع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وفق آلية يضعها وزير الداخلية. ختاماً، يهدف هذا القرار إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين في مكافحة الجرائم المالية.

مكافآت إضافية وضوابط أخرى

أكد القرار على أنه في حال ضآلة المبلغ الذي صرف مكافأة للمبلغ، يجوز لوزير الداخلية – أو من ينيبه – صرف مكافأة إضافية للمبلغ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال. بالإضافة إلى ذلك، يكون صرف المكافأة للمبلغ عن جريمة غسيل أموال باعتبارها جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

يمكنك أيضاً الاطلاع على مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يعزي السرحاني بوفاة جده لمعرفة المزيد عن أخبار المنطقة.