تدرس المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز. يهدف هذا التحرك إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد الوطني. لذلك، من الضروري فهم هذه الإصلاحات وتأثيرها المحتمل.
الإصلاحات المالية المحتملة في المملكة
أكد مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي أن المملكة تواجه تحديات مالية كبيرة نتيجة لانخفاض أسعار النفط. في الواقع، تشير تقديرات صندوق النقد إلى عجز قياسي في الموازنة يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، تقلصت إيرادات المملكة بسبب انخفاض أسعار الخام.
تعديلات الإنفاق والإيرادات
أوضح مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن المملكة بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر لعدة سنوات. علاوة على ذلك، تقوم السلطات بتقييم كافة الجوانب المتعلقة بالإصلاحات المالية، ولكن لم يتضح بعد كيفية الموازنة بين الأولويات المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن وزير المالية إبراهيم العساف أعلن الشهر الماضي عن بدء الحكومة في خفض النفقات غير الضرورية مع التركيز على مشروعات التنمية الأساسية.
جوانب الإصلاحات المالية الرئيسية
تتضمن الإصلاحات المالية المحتملة أربعة جوانب رئيسية. أولاً، تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يحافظ على أسعار الطاقة منخفضة. ثانياً، دعم إيرادات القطاع غير النفطي من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال. وزير المالية: المملكة بصدد تحقيق نمو بنسبة 5.8 % في العام الحالي.
تحسين الكفاءة والسيطرة على الإنفاق
يمكن للحكومة أيضًا توفير الأموال من خلال تحسين كفاءة المشروعات الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي عن طريق ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام. ختاماً، تشير الإجراءات الرسمية الأخيرة إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات أولية نحو بعض هذه المقترحات، مثل دراسة مشروع فرض ضريبة على الأراضي البيضاء وتأسيس هيئة جديدة لتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية. مجلس الوزراء: تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية.
لمزيد من المعلومات حول أرامكو، يمكنك زيارة Saudi Aramco – Wikipedia.
