تعتبر القروض الاستهلاكية محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وشهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في حجمها لتصل إلى 322.8 مليار ريال في نهاية عام 2014م. يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها تراجع معدلات هامش العائد على القروض، وزيادة الطلب نتيجة لتوظيف السعوديين في القطاعين العام والخاص. لذلك، من المهم فهم تفاصيل هذا الارتفاع وتأثيره على الاقتصاد.
ارتفاع القروض الاستهلاكية للأفراد في عام 2014
سجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان من المصارف أعلى مستوى قياسي لها في عام 2014م، حيث بلغت 322.8 مليار ريال. هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام 2013م الذي سجل 296.4 مليار ريال. في الواقع، يعكس هذا الارتفاع استمرار النمو في التوظيف وزيادة القدرة الشرائية لدى الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت العوامل الاقتصادية الإيجابية في تشجيع البنوك على تقديم المزيد من القروض.
مكونات القروض الاستهلاكية
تتكون القروض الاستهلاكية من عدة أنواع رئيسية. أولاً، القروض لأغراض أخرى، والتي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي القروض الاستهلاكية، حيث بلغت 251.6 مليار ريال، أي ما نسبته 80.4%. علاوة على ذلك، ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات بنسبة 20.2% لتصل إلى 25.6 مليار ريال. ومن الجدير بالذكر أن الائتمان الممنوح لشراء سيارات ومعدات النقل ارتفع أيضاً بنسبة 26.5% ليصل إلى 35.9 مليار ريال.
كما ارتفعت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 13.6% لتصل إلى 9.7 مليار ريال في نهاية عام 2014م. نتيجة لذلك، شهد القطاع المصرفي نمواً ملحوظاً في حجم القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد.
القروض العقارية: نمو مستمر
بالإضافة إلى القروض الاستهلاكية، شهدت القروض العقارية نمواً كبيراً في عام 2014م، حيث بلغت حوالي 148.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 31%. في الواقع، ارتفعت القروض العقارية الممنوحة للأفراد بنسبة 34% لتصل إلى 94.2 مليار ريال. لذلك، يمكن القول أن القطاع العقاري يشهد ازدهاراً مدفوعاً بالطلب المتزايد على التمويل العقاري.
من ناحية أخرى، ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية للشركات بنسبة 26.1% لتصل إلى 54.7 مليار ريال. ختاماً، يظهر أن القروض العقارية تلعب دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
تطورات في قطاع المعلومات الائتمانية
واصلت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” تطوير خدماتها ومنتجاتها في عام 2014م. علاوة على ذلك، قامت بتطوير نظام الأفراد (سمتي) ونظام الشركات (سمتنا)، بالإضافة إلى نظام تقييم المنشآت المتوسطة والصغيرة. في الواقع، تهدف “سمة” إلى توفير معلومات ائتمانية دقيقة وموثوقة للمؤسسات المالية والأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت “سمة” تطبيقاً للهواتف الذكية (SIMAH APP) لتسهيل الوصول إلى التقارير الائتمانية. لذلك، يمكن للأفراد الآن الاطلاع على تقاريرهم الائتمانية في أي وقت ومن أي مكان. موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) يوفر معلومات إضافية حول هذا الموضوع.
يمكنك أيضاً الاطلاع على مقال حول “رويترز”: السعودية والإمارات تتوصلان إلى تسوية لخلافهما النفطي لمعرفة المزيد عن التطورات الاقتصادية في المنطقة.
