حملة التصحيح: تراكمات وتداعيات

حملة التصحيح هي إجراء ضروري لتنظيم العمالة الوافدة، وفقًا لأنظمة وقوانين الدولة. لذلك، لا يوجد خلاف حول هذا الأمر.

حملة التصحيح: الأسباب والتراكمات

لم تخرج حملة التصحيح بهذه الصورة البركانية إلا نتيجة لتراكمات عديدة أثرت على تطبيق القانون والمتابعة. علاوة على ذلك، ساهم التراخي واللامبالاة وفساد الضمائر في تفاقم المشكلة لسنوات طويلة. في الواقع، وجد المتسللون والموظفون الفاسدون فرصة للإلتفاف حول الأنظمة وبيع الذمم.

كانت التحذيرات القانونية مجرد أصوات فارغة بالنسبة لهم، نتيجة لتقاعس الجهة التنفيذية عن تطبيق الحملات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الضمائر التي تشترى بالمال في معاملات التصحيح التجاوزي في زيادة المشكلة.

{{IMG_1}}

ولكن الحملة الأخيرة فاجأت الجميع، وأثبتت أن تنفيذ العقوبات أمر حتمي. ختاماً، لم تكن فترة التصحيح كافية لاستيعاب الملايين المتكدسة والمتوالدة منذ عقود.

تداعيات حملة التصحيح على المقيمين

ليس المقيم غير الشرعي هو الضحية الوحيدة، بل الضحايا الحقيقيون هم الأطفال المولودون على أرض هذا الوطن. من ناحية أخرى، هؤلاء الأطفال لا يعرفون سوى هذا الوطن، ولا يمكن انتزاعهم من أمهاتهم وإلقائهم في المجهل.

لذلك، يجب النظر في الجوانب الإنسانية لحملة التصحيح، والبحث عن حلول تضمن حقوق جميع الأطراف. ومن الجدير بالذكر أن تنظيم العمالة الوافدة أمر ضروري، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تحافظ على الكرامة الإنسانية.

يمكنكم الاطلاع على المزيد حول قضايا الفساد من خلال مقال قاهر الفساد.

{{IMG_2}}

أهمية المتابعة والتطبيق الصارم للقوانين

لذلك، يجب على الجهات التنفيذية تكثيف جهودها في المتابعة والتطبيق الصارم للقوانين. علاوة على ذلك، يجب محاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد أو الإلتفاف حول الأنظمة. في الواقع، إن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وضمان حقوق الجميع.

يمكنكم أيضاً استكشاف موضوع الخلاف والاختلاف من خلال مقال ” الخلاف والاختلاف: تباين وتوافق”.

لمزيد من المعلومات حول قوانين الإقامة والعمل، يمكنكم زيارة ويكيبيديا.

{{IMG_3}}