أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أوامر ملكية هامة، تشمل تغييرات جذرية في مواقع قيادية مهمة. ومن أبرز هذه التغييرات تعيين وزير جديد للاستثمار وكذلك نائب عام. كما شهد ديوان المظالم والمباحث العامة تغييرات محسوسة، مما يبرز استمرارية جهود التطوير الحكومي.
التعديلات في وزارة الاستثمار والنيابة العامة وديوان المظالم
تم تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، بعد إعفائه من وزارة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين الأستاذ فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار، مما يعكس التوجه لاستثمار الكفاءات الشابة. أما بالنسبة للنيابة العامة، فقد تم تعيين معالي الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب مستشارًا بالديوان الملكي بعد إعفائه كنائب عام.
تشمل التغييرات أيضًا إعفاء الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف وتعيينه نائبًا عامًا بمرتبة وزير، في حين تم تعيين الشيخ الدكتور علي بن احمد الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم. هذه التعديلات تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءات وتطوير العمل المؤسسي الحكومي في المملكة.
في سياق مشابه، تم تعيين المهندس ثامر بن محمد بن قالط الحربي مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية، تكريسًا للتوجه نحو تعزيز الخبرات التقنية في المواقع الحكومية. لمزيد من التفاصيل حول هذه التغييرات وتعيينات أخرى، يمكن الرجوع إلى تعيين مها الوابل مستشارة إعلامية لأمين الشرقية، وتعزيز موقع المملكة في الذكاء الاصطناعي.
