التستر التجاري هو موضوع بالغ الأهمية في المملكة العربية السعودية. كشفت وزارة التجارة والصناعة عن قضية تستر تجاري خطيرة، حيث استغل وافد من جنسية عربية مواطناً مصاباً بمرض نفسي لإنشاء مؤسسة تجارية في الرياض. لذلك، مارس الوافد نشاطاً تجارياً لمدة تزيد عن 17 عاماً في مجال استيراد وبيع أقمشة وجلود السيارات. نتيجة لذلك، تراكمت على المؤسسة ديون تجاوزت مليوني ريال. قامت الوزارة بإغلاق المؤسسة واستدعت المسؤولين للتحقيق، ثم أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ما هي تفاصيل قضية التستر التجاري؟
تأتي هذه القضية في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على مكافحة التستر في المملكة. علاوة على ذلك، حذرت الوزارة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين، مؤكدةً أن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية. تهدف الوزارة إلى الحد من هذه الظاهرة، وخلق بيئة تجارية نظامية، وتمكين المواطنين من ممارسة العمل التجاري بشكل قانوني.
بلاغ يكشف تفاصيل الاستغلال
بدأت تفاصيل القضية بتلقي الوزارة بلاغاً من ابن المواطن الضحية. أفاد الابن بأن الوافد، الذي كان يعمل موظفاً في إحدى المؤسسات، استغل والده المصاب بمرض نفسي لسنوات طويلة. في الواقع، لم يتم اكتشاف الأمر مبكراً بسبب صغر سن الابن. من ناحية أخرى، تكشفت خيوط القضية بعد أن حاول المتورط البحث عن ضحية أخرى بعد نقل ملكية المؤسسة لمواطن آخر. وبناءً عليه، تم التحقق من الشكوى ومتابعة تفاصيلها.
اعترافات الوافد وأدلة دامغة
أظهرت الأدلة التي جمعتها الوزارة اعتراف الوافد بامتلاكه محال تجارية في المملكة وخارجها. في حديث مصور انتشر على الشبكات الاجتماعية، أقر الوافد بامتلاك 4 محال تجارية في دولة عربية، بالإضافة إلى محال أخرى في المملكة ودبي، ومصنع في الهند. بالإضافة إلى ذلك، عثرت الوزارة على أوراق رسمية لحساباته البنكية واستثماراته في الخارج، والتي لا تتناسب مع مسماه الوظيفي. التستر التجاري هو جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون.
مداهمة مقر المؤسسة وضبط المستندات
بعد عمليات بحث وتحري استمرت عدة أيام، تمكنت الوزارة من التأكد من دور الوافد في إدارة أعمال المؤسسة. تم ضبط دراسات جدوى لمشاريع استثمارية، ومستندات وأختام رسمية، وشيكات بحوزته أثناء مداهمة مقر إدارة المؤسسة، والذي كان يقع في شقة سكنية جنوبي الرياض. كانت هذه الشقة تستخدم لإدارة الأعمال وتخزين المستندات، بينما كانت البضائع مخزنة في مستودعات سرية. ختاماً، تم إيقاف أحد أقارب المتورط الذي يعمل محاسباً في المؤسسة.
عقد بيع المؤسسة والديون المتراكمة
عثرت الوزارة على عقد بيع المؤسسة من المواطن المتضرر للطرف الثاني، والذي نص على تحمل الطرف الثاني ديون المؤسسة الداخلية والخارجية. ومن الجدير بالذكر أن ديون المؤسسة قد تم سدادها من قبل أبناء وأخوة المواطن الأول، الذي يعاني من مرض نفسي ويحمل تقارير طبية تثبت عدم مسؤوليته عن أفعاله.
العقوبات الرادعة لمكافحة التستر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اتخاذ خطوات صارمة لتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر. تشمل هذه العقوبات السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإغلاق النشاط، وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. مجلس الوزراء يقر ضوابط الدعم المقدم عبر “حساب المواطن” يوضح أهمية الشفافية في المعاملات المالية.
جمعية جود تحتفل بختام الجائزة المهنية الأولى من نوعها بالمملكة
