مجلس الشؤون السياسية والأمنية عقد اجتماعه الأول اليوم بالديوان الملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد. يهدف هذا الاجتماع إلى تفعيل دور المجلس في تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة، وذلك وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص القيادة على تطوير الاستراتيجيات الأمنية والسياسية لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية.
أول اجتماع لمجلس الشؤون السياسية والأمنية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاجتماع الأول لمجلس الشؤون السياسية والأمنية اليوم. في بداية الاجتماع، أعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم بإنشاء المجلس، مؤكداً أنه يعكس حرصه على تنظيم الشؤون السياسية والأمنية وفق استراتيجيات واضحة تخدم مصالح الوطن والمواطن.
توجيهات الملك وتكامل الأدوار
أكد سمو ولي ولي العهد أن الملك المفدى وجه برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، لذلك يجب تفادي الازدواج وتحقيق الأهداف المرسومة. علاوة على ذلك، يهدف هذا التوجيه إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، بما يواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.
آليات العمل والموضوعات المطروحة
ناقش الاجتماع آليات عمل المجلس، بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون السياسية والأمنية. شملت المناقشات تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تحليل المخاطر المحتملة ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها.
إنشاء المجلس وأهميته
صدر أمر ملكي بتاريخ 9 ربيع الآخر 1436 هـ بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. في الواقع، يمثل هذا المجلس خطوة هامة في تعزيز الأمن الوطني وصنع القرار الاستراتيجي في المملكة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يسهم المجلس في تحقيق الاستقرار والازدهار للمملكة وشعبها.
