محليات

أوامر ملكية: تشكيل مجلس الوزراء

تغطيات – الرياض- محمد منصور  :

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدد من الأوامر الملكية. هذه الأوامر الملكية تشمل تغييرات مهمة في هيكل الحكومة السعودية، وتحديداً فيما يتعلق بتشكيل مجلس الوزراء.

تعديلات في مجلس الوزراء

تم إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك، وذلك على النحو التالي:

  • صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
  • صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
  • صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.
  • صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
  • صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
  • صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
  • الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
  • الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
  • الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
  • الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
  • المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
  • الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.
  • المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين وزراء آخرين، بما في ذلك المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل، والدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان، والدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج، والدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة، والأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية، والدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، والأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، والمهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، والأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة، والأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية، والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام، والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة، والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.

إلغاء بعض الأجهزة الحكومية

نتيجة لهذه الأوامر الملكية، تم إلغاء عدد من الأجهزة الحكومية، بما في ذلك اللجنة العليا لسياسة التعليم، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس التعليم العالي والجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين. لذلك، تم تبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز الكفاءة.

إنشاء مجالس جديدة

علاوة على ذلك، تم إنشاء مجلسين جديدين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ومن الجدير بالذكر أن رئيسي هذين المجلسين وأعضائهما سيتم تعيينهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.

دور هيئة الخبراء

تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بهذه التغييرات، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، ستحدد هيئة الخبراء اختصاصات كلا المجلسين، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها. ختاماً، هيئة الخبراء أصبحت جزءاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية

يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية من:

  • النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
  • وزير الخارجية عضواً
  • وزير الحرس الوطني عضواً
  • وزير الدفاع عضواً
  • وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
  • الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
  • الدكتور سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
  • وزير الثقافة والإعلام عضواً
  • رئيس الاستخبارات العامة عضواً

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

أما مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيتشكل من:

  • صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء رئيساً
  • وزير العدل عضواً
  • الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
  • وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
  • وزير المالية عضواً
  • وزير المياه والكهرباء عضواً
  • وزير العمل عضواً
  • وزير الإسكان عضواً
  • وزير الحج عضواً
  • وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
  • وزير التجارة والصناعة عضواً
  • وزير النقل عضواً
  • وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
  • وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
  • الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
  • وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
  • وزير الصحة عضواً
  • وزير الخدمة المدنية عضواً
  • وزير الثقافة والإعلام عضواً
  • وزير الزراعة عضواً
  • وزير التعليم عضواً
  • الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

لمزيد من المعلومات حول التغييرات الحكومية في المملكة العربية السعودية، يمكنك زيارة مجلس الوزراء السعودي على ويكيبيديا.

‫10 تعليقات

  1. اللهما لك الحمد نحن فرحانين وبعض الدول حروب ومشاكل يقتل ابنه أمامه ويضيع شرفه امامه والله المستعان
    تكفووون لا احد ينسى والديه او اخواته لان الخوات ماعندهن غير الله ثم اخوها وتفرح فرح شديد لاتقول ماهي محتاجه والله لتزيد البركه بفلوسك الباقيه ترا الدنيا تضحكلك شوي وانت لاتكون طماع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى