تتناول هذه المقالة موضوع خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجموعاً من المواطنين، وهي “صحة القصيم” توضح حقيقة صورة وجود دهان في غرفة مريض، حيث كشفت ورقة أكاديمية عن هيمنة المتبرعين الأثرياء على كراسي البحث العلمي في الجامعات السعودية، مما يمثل إشكالية كبيرة. توضح الورقة وجود خلاف بين الجامعات وأصحاب الهبات المالية حول تعيين رؤساء الكراسي والإشراف على الأبحاث.
أبرز إشكاليات كراسي البحث الجامعية
تعتبر هيمنة المتبرعين الأثرياء على توجهات وإدارة كراسي البحث العلمية أكبر الإشكاليات التي تواجه الجامعات السعودية. لذلك، يرى الباحثون أن هناك حاجة إلى أداء متوازن بين الكرسي والمنحة المقدمة من المتبرع. علاوة على ذلك، بدأت خلافات عميقة تظهر بين التجار ومديري الجامعات بسبب تغيير رجال الأعمال لمنهج الكراسي البحثية لمصلحتهم الشخصية.
دعم الشركات لكراسي البحث
أشارت ورقة علمية بعنوان “كراسي البحث: التجربة السعودية في ضوء الممارسات العالمية” إلى أن دعم الشركات لكراسي البحث “الضئيل” يثير تساؤلات، خاصة وأنها تشارك بنصيب كبير في اقتصاد المملكة. في الواقع، دعا الدكتور ناصر العقيلي، عميد البحث العلمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى استحداث تمويل مستمر من خلال الالتزام بالوقف الدائم أو الالتزام المالي طويل الأمد.
تاريخ كراسي البحث في السعودية
كان أول كرسي بحث في المملكة العربية السعودية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مجال الاتصالات بقسم الهندسة الكهربائية عام 1996. ومن الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود تمتلك أكبر عدد من كراسي البحث، حيث يبلغ عددها “112” كرسياً. تليها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك عبدالعزيز بـ “21” كرسياً لكل منهما، ليصل إجمالي الكراسي في جميع الجامعات إلى “250” كرسياً.
التحديات التي تواجه كراسي البحث
تواجه كراسي البحث في السعودية ثلاثة تحديات رئيسة تمنع تقدمها: عدم ضمان استدامة التمويل، وعدم ترسيخ المفهوم والأدوار، وعجز التمويلات عن الوفاء بالمتطلبات. بالإضافة إلى ذلك، هناك ندرة في المتخصصين في المجالات الدقيقة وعدم تفرغهم، وضعف البنى التحتية، وعدم ترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقها. ختاماً، هناك عدم وجود آليات موضوعية للحكم على جودة المخرجات العربية. Research chair is a common practice in many universities worldwide.
