التستر التجاري هو جريمة اقتصادية خطيرة، وقد شهدت الرياض مؤخرًا تطورات مهمة في هذا المجال. لذلك، قامت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي يثبت تورطهما في جريمة التستر.
ما هي جريمة التستر التجاري؟
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ ورد للوزارة من مقيم حول جريمة تستر في ورشة ديكورات جنوب الرياض. في الواقع، كشفت التحقيقات عن تستر المواطن على المقيم السوري، الذي اتضح أنه شقيق زوجته. علاوة على ذلك، ثبت أن المواطن قد مكّن المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص، مستغلاً سجله التجاري الخاص.
تفاصيل جريمة التستر
بعد تفتيش مقر المنشأة، تبين ارتكاب الطرفين جريمة التستر، حيث كان المقيم السوري يحتفظ ببطاقات الصرف الآلي الخاصة بالمنشأة لسحب الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع. بالإضافة إلى ذلك، كان يحتفظ بهذه الأموال نقداً في خزنة خاصة بمكتب في منزله، بعيداً عن الرقابة.
نتيجة لذلك، زاد حجم التعاملات المالية للمقيم السوري، وأبرم عقوداً مع العملاء، وتصرف في المنشأة كمالكها. ومن الجدير بالذكر أنه قام بتشغيل عمالة مخالفة دون وجود أي علاقة تعاقدية رسمية، بهدف التهرب من الالتزامات المتعلقة بحماية الأجور والتأمينات الاجتماعية ونسبة السعودة.
العقوبات المطبقة على المتورطين
قامت الوزارة بنشر الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، والذي تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، والتشهير بهما على نفقتهما الخاصة. علاوة على ذلك، تشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المواطن من مزاولة النشاط التجاري.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، وإبعاد المقيم السوري المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل. تفاصيل خطة التعليم لمواجهة أزمة تقاعد المعلمين قد تكون ذات صلة.
جهود مكافحة التستر في المملكة
البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تهدف إلى التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. في الواقع، تعمل 20 جهة حكومية معاً لضبط المتسترين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات.
ومن الجدير بالذكر أن العقوبات النظامية تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. \”التأمينات\”: نحو نصف المواطنين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 3 آلاف ريال.
للمزيد من المعلومات حول الجرائم المتعلقة بالقطاع التجاري، يمكنك زيارة Commercial crime.
