تعتبر قضية الحد الأدنى للأجور من القضايا الهامة التي تشغل بال العاملين وأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية. لذلك، تسعى وزارة العمل جاهدة لإيجاد حلول تضمن حقوق العمال وتحفز نمو القطاع الخاص.
نظام “نطاقات” ودوره في رفع الرواتب
أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن نظام “نطاقات” وحملات التفتيش قد أسهمتا بشكل كبير في عملية التوطين ورفع الرواتب. في الواقع، كان بعض المؤسسات تعرض رواتب منخفضة مثل 1500 ريال للكاشير، ولكن بعد تطبيق نظام “نطاقات”، ارتفعت الأجور إلى 6 آلاف ريال. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على دراسة إمكانية تطبيق حد أدنى للأجور بشكل رسمي.
وأضاف الحقباني أن الوزارة تدرس نتائج جلسة حوارية جمعت بين عمال وأصحاب عمل، حيث اتفقوا على مقترح للحد الأدنى للأجور. نتيجة لذلك، تسعى الوزارة إلى النظر في إمكانية تطبيق هذا المقترح. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد تعاقدت مع شركة استشارية لتقديم تصورات ومقترحات حول هذا الموضوع.
الاهتمام بالوظائف الحرفية
تهتم وزارة العمل بشكل خاص بالوظائف الحرفية، حيث يواجه المواطن منافسة قوية من العمالة الوافدة في هذا المجال. علاوة على ذلك، تعمل الوزارة حالياً على إجراء دراسة لوضع آلية لحماية العمالة الوطنية في هذه الوظائف. ختاماً، تهدف الوزارة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول خطط إدارة صحة البيئة لعمل المسالخ هنا.
كما يمكنك معرفة المزيد حول خدمات الإرشاد والتطوير المهني التي يقدمها “هدف” من خلال هذا الرابط.
لمزيد من المعلومات حول إنشاء مكاتب لإدارة المشاريع في الأمانات، يمكنك زيارة هنا.
يمكنك الاطلاع على معلومات إضافية حول الحد الأدنى للأجور على ويكيبيديا.
