تغريم شركة سيارات: غش المستهلكين

تغريم شركة سيارات هو الخبر الذي أعلنته وزارة التجارة والاستثمار مؤخراً. وذلك بعد ثبوت تورطها في بيع مركبة متضررة لأحد المواطنين، مدعية أنها جديدة. الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير شرطة المنطقة الشرقية في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلكين.

تفاصيل تغريم شركة السيارات

أصدرت المحكمة الجزائية في أبها حكماً بإدانة الشركة لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، بالإضافة إلى نشر حكم المخالفة في الصحف المحلية. لذلك، يمثل هذا الحكم رادعاً قوياً للشركات التي تسعى إلى خداع المستهلكين.

بلاغ المواطن وكشف الغش

بدأت القضية ببلاغ تقدم به أحد المواطنين، حيث اشترى سيارة من الشركة واكتشف أنها مصدومة عند استلامها. في الواقع، عرضت الشركة تعويضه بمبلغ 15 ألف ريال مقابل الأضرار، لكنه رفض وطلب تقريراً مفصلاً عن حالة السيارة. علاوة على ذلك، حاولت الشركة تبرير الأمر بادعاء أن المواطن تسلم السيارة سليمة، إلا أن الشركة أقرت لاحقاً بوجود أضرار لم يتم إخبار العميل عنها.

اعتراف الشركة وتبريرها

أقرت الشركة بوجود أضرار في السيارة، مبررة ذلك بعدم علم فرع الشركة في أبها بالضرر الذي تعرضت له السيارة أثناء التحميل والتنزيل. ومع ذلك، وبعد النظر في جميع الأدلة وسماع أقوال الطرفين، ثبتت إدانة الشركة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري. من ناحية أخرى، قررت الجهات القضائية تعزيز العقوبة بتغريمها بمبلغ 300 ألف ريال ونشر منطوق الحكم.

تأكيد وزارة التجارة والاستثمار

شددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن إخفاء أي عيوب على المشترين يعرض الشركات إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. الأحوال المدنية: إيقاف الخدمات لا يمنع إضافة الأبناء يوضح أهمية حماية حقوق المستهلك.

جهود سابقة للوزارة

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق أن ضبطت مخالفات لعدد من الشركات والوكالات التي قامت بإجراء إصلاحات على سيارات متضررة ثم أعادت بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين. نتيجة لذلك، تم استكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المناسبة. ختاماً، تؤكد الوزارة مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من يثبت تورطه في مخالفة نظام الغش التجاري.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

تدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”. Consumer protection is a vital aspect of a fair market.