محليات

إعادة العلاوات والبدلات: قرار ملكي كريم

إعادة العلاوات والبدلات تمثل لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، هذا ما عبر عنه معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان. جاء ذلك عقب صدور الأمر الكريم بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة، سواء المدنيين أو العسكريين، كما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ. لذلك، يؤكد هذا الأمر على متانة العلاقة بين القيادة والشعب السعودي، وشعور خادم الحرمين الشريفين بالمواطنين وحرصه على رفاهيتهم.

أهمية إعادة العلاوات والبدلات للموظفين

أوضح معالي وزير المالية أن القرار بإعادة النظر في العلاوات والبدلات والمكافآت كان مشروطاً بالمستجدات. في الواقع، بعد أن بدأت الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها، سواء من خلال زيادة الإيرادات أو رفع كفاءة الإنفاق، رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا. بالإضافة إلى ذلك، جاء الأمر الملكي تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة.

تأثير القرار على الاقتصاد السعودي

من ناحية أخرى، سيؤدي الأمر الملكي إلى انعكاس إيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب. نتيجة لذلك، ستزداد السيولة وتعزز القوة الشرائية ويدعم النشاط الاقتصادي. علاوة على ذلك، يشجع هذا القرار البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص. كما أن هذا النشاط سيساهم في استقرار التضخم بعد النمو السلبي في الفترات الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، حيث استهدفت خفضاً قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي. كما تُظهر نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل من المتوقع، والمصروفات أقل من المعتمد. في الواقع، بلغ العجز حوالي 26 مليار ريال بينما المتوقع كان حوالي خمسين مليار ريال.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030

أفاد معالي الوزير الجدعان أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وستكثف جهودها لتحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030. رؤية المملكة 2030 هي خطة شاملة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

تعديلات قيادية حكومية

في سياق آخر، عد معالي وزير المالية الأوامر الملكية بتعيين قيادات حكومية جديدة تعكس السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق والأجهزة الحكومية. لذلك، تهدف هذه التعديلات إلى بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية وترفع مستوى الجودة في الأداء. ختاماً، قدم معالي الوزير التهنئة لأصحاب السمو والمعالي على الثقة الكريمة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية من خلال طقس غائم وكتلة هوائية باردة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى