وعد الشمال هو مشروع صناعي متميز بكل المقاييس، يهدف إلى توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأبناء المملكة. يقع هذا المشروع بعيداً عن المدن الكبرى والسواحل، مما يجعله فريداً من نوعه في المملكة. لذلك، يعتبر استثماراً هاماً في التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.
أهمية مشروع وعد الشمال
يبلغ حجم الاستثمارات في مشروع وعد الشمال أكثر من 36 مليار ريال. علاوة على ذلك، سيضيف المشروع عند اكتمال مراحله الأساس 15 مليار ريال للناتج المحلي السعودي. في الواقع، يمثل هذا المشروع رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع فرص عمل قيمة لأبناء المملكة، وخاصةً أبناء منطقة الحدود الشمالية.
زيارة تفقدية للمشروع
أجرى المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، زيارة تفقدية لمشروع وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية. ختاماً، جاءت هذه الزيارة تزامناً مع إطلاق منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للمسار الثالث من سلسلة مبادراتها تحت اسم “الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية”. ومن الجدير بالذكر أن الوزير الفالح أكد على قدرات الشباب السعودي وأهمية دورهم في تحقيق طموحات الوطن.
التنمية المتوازنة والمستدامة
يُعد مشروع تطوير مدينة وعد الشمال جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المتوازنة والمستدامة في المملكة. نتيجة لذلك، يتماشى المشروع مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة. من ناحية أخرى، يساهم المشروع في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تنمية قطاع التعدين
تحرص المملكة على تنمية قطاع التعدين من خلال مثل هذه المشروعات العملاقة. أصول صندوق الاستثمارات العامة تتجاوز 2.87 تريليون ريال بنهاية 2023، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذا القطاع. يتم ذلك وفق معطيات تنافسية جديدة ومتميزة، بما يضمن دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الوطن ككل. بالإضافة إلى ذلك، يمثل المشروع استثماراً أمثل للثروات المعدنية التي تحظى بها البلاد، وخاصةً احتياطات الفوسفات في منطقة الحدود الشمالية، التي تقدر بنحو 7 في المائة من المخزون العالمي للفوسفات.
رافد رئيسي للتنمية الوطنية
سيشكل مشروع وعد الشمال، بجانب مشروع مدينة رأس الخير الصناعية، رافدين رئيسين للتنمية الوطنية. إدراج 24 شركة: تطورات السوق المالية تشير إلى النمو المستمر في القطاعات الصناعية. كما سيمثلان منصة انطلاق أخرى لتحقيق الأهداف الطموحة لقطاع التعدين الواعد، الذي تُبذل الجهود، ضمن رؤية المملكة 2030، لجعله الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، مع صناعتي النفط والبتروكيميائيات.