
مجلس الوزراء: تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي القادم للطلاب والطالبات ليكون 26 / 12 / 1438هـ. هذا القرار، الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على مصلحة الطلاب والطالبات وتوفير أفضل الظروف التعليمية لهم. لذلك، يهدف هذا التعديل إلى تنظيم العام الدراسي الجديد وتسهيل الاستعدادات اللازمة.
ما هو قرار تعديل تاريخ بدء الدراسة؟
أقر مجلس الوزراء تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي القادم (1438 / 1439هـ) للطلاب والطالبات. كان التاريخ المحدد سابقاً هو 19 / 12 / 1438هـ، ولكن تم تغييره ليصبح يوم الأحد الموافق 26 / 12 / 1438هـ. هذا التعديل يأتي بناءً على قرار سابق صادر في 17 / 6 / 1428هـ، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للطلاب وأولياء الأمور. علاوة على ذلك، يهدف هذا التعديل إلى توفير وقت كافٍ للاستعداد للعام الدراسي الجديد.
خلفية الاجتماع ومناقشات مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسته، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. في بداية الجلسة، أعرب الملك سلمان عن بالغ الشكر والتقدير للأخ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن على حسن الاستقبال والضيافة خلال زيارته للأردن. كما أشاد بالنتائج الإيجابية لمؤتمر القمة العربية الثامنة والعشرين. في الواقع، تم استعراض نتائج اللقاءات مع قادة الدول العربية على هامش القمة، والتأكيد على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله لنائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الصيني.
نظرة عامة على قرارات مجلس الوزراء الأخرى
لم يقتصر عمل مجلس الوزراء على تعديل تاريخ بدء الدراسة فحسب، بل ناقش عدداً من الموضوعات الهامة الأخرى. من بين هذه الموضوعات، نوه المجلس بالبيان المشترك الصادر عقب زيارة خادم الحرمين الشريفين للأردن، مؤكداً على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين. كما أشاد المجلس بالنتائج الإيجابية للقمة العربية، مشدداً على أهمية العمل العربي المشترك. نتيجة لذلك، تم التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإدانة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. القضية الفلسطينية تظل من القضايا المحورية في السياسة الخارجية للمملكة.
قرارات تتعلق بالتعاون الدولي والترقيات
وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المتعلقة بالتعاون الدولي، بما في ذلك التفاوض والتوقيع على اتفاقيات مع الأردن في مجال التعاون العلمي والتعليمي، ومع المغرب في مجال العمل. كما وافق المجلس على مشروعات اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي مع كل من إسبانيا وأيرلندا وهنغاريا وساحل العاج وأذربيجان. ختاماً، وافق المجلس على ترقيات لموظفين في مختلف المراتب والوزارات، تقديراً لجهودهم وكفاءتهم. مطابع الأمن العام مثال على المؤسسات التي تساهم في تطوير المملكة.
يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول قرارات مجلس الوزراء الأخرى من خلال المصادر الرسمية.