تغطيات – واس :
تعتبر رسوم الأراضي البيضاء في الرياض خطوة هامة من خطوات وزارة الإسكان لتحقيق التوازن في السوق العقارية. أصدرت وزارة الإسكان أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الرياض. يشمل ذلك الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة، والتي لم يتم تطويرها، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر. جاء ذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية، والتي انتهت بتاريخ 13 /3 / 1438هـ، وتحديد الأراضي الخاضعة للنظام.
مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في الرياض
بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدينة الرياض 245 أرضًا. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المساحة الإجمالية لهذه الأراضي 100 مليون متر مربع. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذا الرقم قد يتغير بالزيادة أو النقصان. وذلك نتيجة للاعتراضات التي حدد لها النظام مدة 60 يومًا من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم. علاوة على ذلك، يمكن أن يتغير الرقم بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرًا. في الواقع، تعكف الوزارة حاليًا على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 13 / 3 / 1438هـ. كما تعمل على حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.
إجراءات التقييم والإعلان عن الفواتير
أوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني قد اكتملت. تم ذلك عن طريق لجنة “تقدير قيم الأراضي”. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الفواتير الخاصة بجدة والدمام منتصف الشهر المقبل. وأكد أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليس خاضعًا للنظام لأسباب عدة. من بين هذه الأسباب وقوعها خارج النطاق المستهدف، أو أن مساحتها أقل من المساحة المحددة، أو وقوعها في مدن لم تحدد بعد، أو وجود استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
معايير خضوع الأرض للرسوم
حددت الوزارة 3 معايير رئيسية لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى. أولاً، يجب أن تكون مساحة الأرض 10.000 متر مربع أو أكثر. ثانيًا، يجب ألا تكون الأرض مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة. ثالثًا، يجب أن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها. لذلك، في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط، فإن الأرض تعتبر غير خاضعة لنظام الرسوم.
آلية التقييم والسداد
بالنسبة لمعايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج. يشمل ذلك موقع الأرض وغيرها من العوامل. ويمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتّبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء lands.housing.sa. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الوزارة تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة “سداد”. يمكن السداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم 171، أو عبر أجهزة الصرف الآلي، أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك.
خدمات إلكترونية وتسهيلات
أضافت الوزارة 8 خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام الخدمات الإلكترونية. وذلك دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. تتمثل هذه الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات. ختاماً، ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
غرامات عدم التسجيل وأهداف البرنامج
لفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 %. مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 % من قيمة الأرض. وأكد أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. هدف: حالة واحدة تمنع الرخصة المهنية الاستفادة من إعانة العمل.
يأتي برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان. يهدف البرنامج إلى الحد من عملية الاحتكار، ودعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية. نتيجة لذلك، سيؤدي ذلك إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع. البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” تطلق تطبيقها الجديد بـ 14 خدمة.
