المالية: لا نية لفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج. أكد المتحدث الرسمي لوزارة المالية اليوم عدم وجود أي توجه حالي أو مستقبلي لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية الخارجة من المملكة. لذلك، فإن هذا التصريح يهدف إلى طمأنة المواطنين والمقيمين بشأن استقرار المعاملات المالية الشخصية والتجارية. علاوة على ذلك، يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المملكة جهوداً لتعزيز الشفافية المالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
لا رسوم على التحويلات المالية للخارج: تأكيد رسمي
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة المالية أن الوزارة تدرك أهمية التحويلات المالية للأفراد والشركات، وأن أي رسوم إضافية قد تؤثر على هذه المعاملات. في الواقع، فإن هذه التحويلات تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تعمل باستمرار على مراجعة السياسات المالية لضمان توافقها مع أهداف التنمية الاقتصادية. نتيجة لذلك، تم اتخاذ قرار بعدم فرض أي رسوم جديدة على هذه التحويلات.
من ناحية أخرى، تولي وزارة المالية اهتماماً كبيراً بتعزيز الرقابة على التحويلات المالية لمنع أي ممارسات غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ختاماً، تؤكد الوزارة التزامها بالحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية مصالح المواطنين والمقيمين.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية تسعى لجمع 55 مليار دولار خلال 4 سنوات من برنامج التخصيص. المزيد عن برنامج التخصيص.
كما أن وزير الاستثمار أكد أن التحديات الاقتصادية العالمية هي نقاط قوة للمملكة. المزيد عن التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أن وزير المالية يوجه بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين. المزيد عن صرف مستخلصات العقود.
يمكنك معرفة المزيد عن التحويلات المالية على ويكيبيديا.
