قانون جاستا، وهو موضوع نقاش واسع، قد يواجه ثغرة قانونية تهدد بتبديد فعاليته. فقد أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى وجود بند يسمح للنائب العام الأمريكي بالتدخل لتأجيل القضايا المرفوعة ضد حكومات أجنبية. لذلك، يثير هذا الأمر تساؤلات حول مستقبل القانون وتأثيره الفعلي.
ثغرة في قانون جاستا قد تفرغه من مضمونه
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الخميس، فإن الثغرة تكمن في بند أُضيف إلى القانون قبيل التصويت عليه في مجلس الشيوخ. علاوة على ذلك، يمنح هذا البند السلطة التنفيذية حق التدخل في القضايا المرفوعة بموجب القانون. نتيجة لذلك، قد يقلل هذا البند بشكل كبير من تأثير القانون.
من ناحية أخرى، تشير الصحيفة إلى أن البيت الأبيض وبعض المشرعين يضعون بالفعل خططًا لإضعاف القانون في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن هذا التخطيط يأتي في أعقاب تجاوز الكونجرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد القانون.
رفض الفيتو وسوء التقدير
أكدت “نيويورك تايمز” أن رفض الكونجرس لفيتو الرئيس أوباما يعكس سوء تقدير من جانب البيت الأبيض لقدرته على التأثير في الكونجرس. بالإضافة إلى ذلك، يظهر هذا الرفض مدى الدعم الذي يحظى به القانون داخل الكونجرس، على الرغم من التحذيرات بشأن عواقبه المحتملة.
في الواقع، عبّر ما يقرب من 30 سيناتورًا عن تحفظاتهم على القانون في خطاب موجه بعد التصويت مباشرة. علاوة على ذلك، أشاروا إلى احتمالية أن تواجه الولايات المتحدة دعاوى قضائية في محاكم أمريكية بسبب أنشطتها العسكرية والاستخباراتية. ختاماً، يثير هذا السيناريو مخاوف بشأن العواقب غير المقصودة للقانون.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول التطورات السياسية في اليمن من خلال قراءة الجبير: نسعى لحل سلمي باليمن.. وموضوع التدخل العسكري في سوريا قائم.
لمزيد من المعلومات حول التطورات العسكرية في المنطقة، يمكنك زيارة الجيش اليمني يكسب مزيدًا من الأرض في صعدة.
يمكنك أيضاً الاطلاع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة.
لمزيد من المعلومات حول القانون الدولي والسيادة، يمكنك زيارة ويكيبيديا.
