تصديق اعترافات المتهم هو موضوع بالغ الأهمية في الإجراءات القانونية، وقد اعتمد المجلس الأعلى آلية جديدة لتصديق هذه الاعترافات في الحالات التي تتطلب ذلك بشكل عاجل. تهدف هذه الآلية إلى ضمان عدم ضياع الحقوق أو رجوع المتهم عن اعترافه في الجرائم الخطيرة. لذلك، فإن هذه الخطوة تعتبر تطوراً هاماً في منظومة العدالة.
آلية تصديق اعترافات المتهم خارج وقت الدوام
اعتمد المجلس الأعلى آلية لتصديق اعترافات المتهم في الحالات التي يخشى عليها الفوات أو رجوع المتهم عن اعترافه في الجرائم التي تستوجب عقوبات قاسية مثل القتل، القطع، أو القصاص. علاوة على ذلك، جاء هذا القرار نتيجة دراسة متأنية أجرتها الإدارة المختصة بمجلس القضاء الأعلى. في الواقع، يهدف التعميم الصادر إلى توجيه المحاكم بالتصديق على الاعترافات في أي وقت، سواء داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي.
يتضمن التعميم توجيهات واضحة بشأن التنسيق بين رؤساء المحاكم ورؤساء الدوائر المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم العمل معاً لتصديق الاعترافات في الجرائم التي يخشى عليها الفوات خارج أوقات الدوام الرسمي أو خلال العطلات الرسمية. نتيجة لذلك، يكلف رئيس المحكمة الدائرة المختصة بإنجاز هذه المهمة وفقاً للنظام المتبع عبر وسائل الاتصال المتاحة.
إجراءات التصديق في حالة تعذر التكليف
في حال تعذر تكليف الدائرة المختصة لأي سبب كان، يقوم رئيس المحكمة إما بتشكيل دائرة جديدة أو تكليف أحد قضاة المحكمة بالقيام بالمهمة. ومن الجدير بالذكر أن رئيس المحكمة مخول بتكليف قضاة إضافيين لإكمال النصاب القانوني عند الحاجة. ختاماً، بعد إنجاز المهمة، يرفع رئيس المحكمة طلباً لصرف مكافآت القضاة والموظفين الذين شاركوا في إنجاز المهمة خارج أوقات الدوام الرسمي أو خلال العطلات الرسمية.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالشؤون القانونية من خلال غرفة الشرقية تعقد برنامج الاستشارات المجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجبيل.
لمزيد من الفعاليات والأنشطة في المنطقة، يمكنك زيارة مسرحيات كوميدية وفقرات إنشاديه ومشاهير ضمن فعاليات صيف الجبيل 38.
