العنف الأسري: نقل حالات خيبر للتأهيل

العنف الأسري يمثل تهديداً خطيراً للمجتمع، وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالات عنف أسري في خيبر، حيث تعرض ثلاثة أطفال للإهمال الشديد. لذلك، قامت الوزارة باتخاذ إجراءات فورية لحمايتهم ورعايتهم. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية الأطفال من الإساءة والإيذاء.

العنف الأسري في خيبر: تدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعاملت مع حالات عنف أسري في محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة. في الواقع، تعرض طفل واثنتين من شقيقاته للإهمال الشديد والحجر داخل المنزل بدون توفير تغذية صحية أو رعاية طبية مناسبة. نتيجة لذلك، عانوا من أضرار نفسية وجسدية بالغة.

نقل الحالات إلى المدينة المنورة

بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في خيبر والمدينة المنورة، قامت الوزارة بنقل الحالات فوراً إلى المدينة المنورة. علاوة على ذلك، قام المختصون بمعاينة الحالات وتقييم احتياجاتهم. ومن الجدير بالذكر أنه صدر توجيه باستقبال الطفل في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة، نظراً لسوء حالته وحاجته للرعاية الطبية المتخصصة تحت إشراف فريق طبي متكامل.

استضافة الشقيقتين في وحدة الحماية الاجتماعية

في المقابل، تمت استضافة شقيقتي الطفل في وحدة الحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهما. ختاماً، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الأطفال وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.

إحالة الأم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

بعد دراسة الحالات المعنفة في خيبر، تبين أن والدة الأطفال غير مهيأة لرعاية أبنائها. لذلك، تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من ناحية أخرى، سيتم التحقيق في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.

دراسة الحالات ومحاسبة المقصرين

أبان أبا الخيل أن الحالات ستخضع لدراسة دقيقة لتحديد أسباب التعنيف والرفع للجهات المختصة لمحاسبة المقصرين. في الواقع، يهدف ذلك إلى تطبيق نظام حماية الطفل من الإساءة والإيذاء بشكل صارم. حماية الطفل حق أساسي يجب ضمانه.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن حالات العنف الأسري عبر الاتصال على مركز تلقي بلاغات العنف 1919. لذلك، يجب على الجميع التعاون مع الجهات المختصة لحماية الأطفال والمجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة.