الرشوة: القبض على موظف بالرياض

الرشوة هي جريمة يعاقب عليها القانون، وقد ألقت المباحث الإدارية القبض على موظف في وزارة العمل بالمنطقة الشرقية بتهمة طلب رشوة من مواطن. لذلك، تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على تفاصيل هذه القضية وجهود وزارة العمل في مكافحة الفساد.

القبض على موظف بتهمة طلب الرشوة

ألقت المباحث الإدارية القبض على أحد موظفي مكاتب العمل في المنطقة الشرقية متلبسًا بقضية رشوة يوم الأربعاء الماضي. علاوة على ذلك، تم إحالة الموظف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده. وقد بادرت وزارة العمل برفع بلاغ عن الموظف إلى المباحث الإدارية، والتي قامت بدورها بالتنسيق مع المواطن للقبض على الموظف.

وكشف نائب وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني أنَّ مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشرقية تلقى بلاغًا من مواطن عن موظف طلب منه مبلغًا ماليًا مقابل إلغاء مخالفة من المادة (39). في الواقع، فور التحقق من صحة البلاغ، تم التنسيق مع إدارة المباحث الإدارية في المنطقة للترتيب مع المواطن للتواصل مع الموظف والقبض عليه أثناء تسلُّمه المبلغ.

جهود وزارة العمل في مكافحة الفساد

أوضح الحقباني أنَّ مثل هذه التصرفات تُمثِّـل أصحابها فقط، وأنَّ الوزارة بكافة إداراتها وفروعها تسعى لمحاربة الفساد والقضاء عليه بكافة أشكاله. بالإضافة إلى ذلك، وجه نائب وزير العمل شكره لمدير عام المباحث الإدارية اللواء سعيد آل عازب على سرعة تجاوبهم ومساندتهم، والتي تأتي امتدادًا للتعاون المشترك والدائم مع وزارة الداخلية.

ومن الجدير بالذكر أنَّ نائب وزير العمل دعا كافة المواطنين المُستفيدين منْ خدمات الوزارة إلى المبادرة في الإبلاغ عنْ مثل هذه الحالات للقضاء على كل ما يخالف مُقتضيات الأمانة التي أؤتمن عليها كل موظف في الوزارة. ختاماً، أكد أنَّ للموطن دورٌ رئيسي في كشف ومعالجة هذه السلوكيات المُخالفة للشرع والنظام.

شكر وتقدير

بدورها، قدمتْ المباحث الإدارية في المنطقة شكرها لوزارة العمل على هذه المبادرة التي ساهمت في كشف القضية والوصول إلى الهدف المنشود الذي يسعى له الجميع. علاوة على ذلك، وجهت شكرها للمواطن على استشعاره الأمانة ومبادرته بالإبلاغ عن الحالة.

يمكنك معرفة المزيد عن الرشوة من خلال ويكيبيديا.

لمزيد من المعلومات حول جهود مكافحة الفساد، يمكنك الاطلاع على الدفاع المدني: لا تستخدموا الكبريت للكشف عن تسرب الغاز.

كما يمكنك الاطلاع على التحقيق مع طلبة عسكريين ظهروا بأوضاع “غير لائقة”.