تُجري المملكة العربية السعودية تدقيقاً في حوالات اللبنانيين، وذلك لمنع أي تمويل محتمل لحزب الله. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود دولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن المالي. لذلك، تهدف هذه التدابير إلى ضمان عدم استخدام التحويلات المالية لدعم أنشطة غير قانونية.
تدقيق حوالات اللبنانيين: إجراءات سعودية جديدة
أفاد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، بأن المملكة بدأت في تطبيق تدابير جديدة تتعلق بحوالات العمالة اللبنانية. علاوة على ذلك، أوضح شقير أن هذه الإجراءات تتضمن فحصاً دقيقاً لهوية المرسل والمستقبل للأموال. في الواقع، تستغرق عملية التحويل من ثلاثة إلى أربعة أيام للوصول إلى بيروت، وذلك بسبب هذه التحريات الأمنية.
نتيجة لذلك، تسعى السلطات السعودية إلى التأكد من عدم توجيه الأموال إلى تنظيمات إرهابية. ومن الجدير بالذكر أن هذا التدقيق لا يهدف إلى إعاقة التحويلات المشروعة، بل إلى تعزيز الرقابة المالية ومنع أي أنشطة غير قانونية.
الأسباب الأمنية والاقتصادية للتدقيق
استبعد محمد شقير أن تكون هذه الخطوة السعودية ذات طبيعة سياسية. بالإضافة إلى ذلك، أكد أنها إجراء اقتصادي وأمني يتماشى مع القانون المصرفي الدولي. ختاماً، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية النظام المالي ومنع تمويل الإرهاب.
في أبريل من العام الماضي، صنفت السعودية والولايات المتحدة عدداً من المنظمات ضمن قائمة الإرهاب. ومن ناحية أخرى، شمل التعاون السعودي الأمريكي اتخاذ إجراءات ضد ستة أفراد وكيانات تجمع أموالاً لدعم أنشطة حزب الله اللبناني. التستر التجاري: بلاغ يكشف شبكة يوضح بعض الأساليب المستخدمة في التمويل غير المشروع.
هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. المساهمات العقارية: صرف مستحقات حطين والصفوة قد توفر خلفية إضافية حول بعض العمليات المالية المشبوهة. يمكنك أيضاً الاطلاع على Hezbollah على ويكيبيديا للحصول على معلومات إضافية حول هذا التنظيم.
