العمل بالتجارة للموظف الحكومي هو موضوع أثار جدلاً واسعاً، حيث رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى مقترحاً يسمح بذلك، معتبرةً عدم مناسبة الاستمرار في دراسته قبل مناقشته. لذلك، يثير هذا القرار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه وتأثيره المحتمل على الموظفين الحكوميين.
رفض مجلس الشورى لمقترح العمل بالتجارة للموظف الحكومي
أفاد مصدر بأن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى قد اتخذت قراراً برفض مقترح يسمح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة. نتيجة لذلك، تم اعتبار الاستمرار في دراسة هذا المقترح غير مناسب قبل مناقشته في الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه المملكة جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
أهداف المقترح المقترح
أوضح الدكتور أحمد الزيلعي، مقدم المقترح، أنه كان يهدف إلى إتاحة العمل التجاري للموظف الحكومي بشروط محددة. علاوة على ذلك، كان الهدف من ذلك هو تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين من خلال توفير مصادر دخل إضافية. بالإضافة إلى ذلك، كان المقترح يهدف إلى الحد من الخلافات والنزاعات الأسرية التي قد تنشأ بسبب الضغوط المالية. في الواقع، كان من المتوقع أن يساهم هذا المقترح في القضاء على ظاهرة التستر التجاري.
أسباب الرفض المحتملة
لم يتم الكشف عن الأسباب التفصيلية لرفض المقترح حتى الآن. ومع ذلك، من المرجح أن تكون هناك مخاوف تتعلق بتضارب المصالح واحتمالية استغلال النفوذ الوظيفي. ختاماً، قد يكون هناك قلق بشأن تأثير هذا المقترح على الإنتاجية والكفاءة في القطاع الحكومي. مجلس الشورى يلعب دوراً هاماً في صياغة القوانين واللوائح في المملكة.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي من خلال زيارة تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما يمكنك معرفة المزيد عن الخدمات الحكومية الرقمية من خلال توكلنا: تغيير الجوال يتم في أبشر أولاً.
